13 باب ولاية العهد والعلة في قبوله عليه السلام لها وعدم

27 - الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معمر بن خلاد قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: قال لي المأمون: يا أبا الحسن لو كتبت إلى بعض من يطيعك في هذه النواحي التي قد فسدت علينا قال قلت له: يا أمير المؤمنين إن وفيت لي وفيت لك إنما دخلت في هذا الامر الذي دخلت فيه على أن لا آمر ولا أنهى ولا أولي ولا أعزل، وما زادني هذا الامر الذي دخلت فيه في النعمة عندي شيئا ولقد كنت بالمدينة وكتابي ينفذ في المشرق والمغرب، ولقد كنت أركب حماري وأمر في سكك المدينة وما بها أعز مني، وما كان بها أحد يسألني حاجة يمكنني قضاؤها له إلا قضيتها له، فقال لي: أفي بذلك.

28 - عيون أخبار الرضا (ع): البيهقي، عن الصولي، عن المغيرة بن محمد، عن هارون القزويني قال: لما جاءتنا بيعة المأمون للرضا عليه السلام بالعهد إلى المدينة خطب بها الناس عبد الجبار بن سعيد بن سليمان المساحقي فقال في آخر خطبته: أتدرون من ولي عهدكم هذا؟ علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام.

سبعة آباؤهم من هم * أخير من يشرب صوب الغمام تذييل: قال السيد المرتضى رضي الله عنه في كتاب تنزيه الأنبياء:

فان قيل: كيف تولى عليه السلام العهد للمأمون، وتلك جهة لا يستحق الإمامة منها أو ليس هذا إيهاما فيما يتعلق بالدين؟.

قلنا: قد مضى من الكلام في سبب دخول أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الشورى ما هو أصل لهذا الباب وجملته أن ذا الحق له أن يتوصل إليه من كل

جهة وسبب لا سيما إذا كان يتعلق بذلك الحق تكليف عليه، فإنه يصير واجبا عليه التوصل والتمحل بالتصرف فالإمامة يستحقه الرضا عليه السلام بالنص من آبائه عليهم السلام عليه، فإذا دفع عن ذلك وجعل إليه من وجه آخر أن يتصرف وجب عليه أن يجيب إلى ذلك الوجه، ليصل منه إلى حقه.

وليس في هذا إيهاما لان الأدلة الدالة على استحقاقه عليه السلام للإمامة بنفسه يمنع من دخول الشبهة بذلك، وإن كان فيه بعض الايهام يحسنه دفع الضرورة إليه كما حملته وآباءه عليهم السلام على إظهار مبايعة الظالمين، والقول بإمامتهم، ولعله عليه السلام أجاب إلى ولاية العهد للتقية والخوف، لأنه لم يؤثر الامتناع على من ألزمه ذلك وحمله عليه، فيفضي الامر إلى المجاهرة والمباينة، والحال لا يقتضيها وهذا بين.