باب حكم ما يؤخذ من سوق المسلمين ويوجد في أرضهم

* ((باب)) * * " (حكم ما يؤخذ من سوق المسلمين) " * * " (ويوجد في أرضهم) " * 1 - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الخفاف يأتي الرجل السوق ليشتري الخف لا يدري ذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه، وهو لا يدري؟ قال: نعم أنا أشتري الخف من السوق واصلي فيه، وليس عليكم المسألة.

2 - ومنه: بهذا الاسناد قال: سألته عن الجبة الفراء يأتي الرجل السوق من أسواق المسلمين فيشتري الجبة لا يدري أهي ذكية أم لا يصلي فيها؟ قال: نعم إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك، إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: إن شيعتنا في أوسع مما بين السماء إلى الأرض، أنتم مغفور لكم.

3 - السرائر: نقلا من كتاب البزنطي قال: سألته عن رجل يشتري ثوبا من السوق لبيسا لا يدري لمن كان، يصلح له الصلاة فيه؟ قال: إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يلبسه ولا يصلي فيه حتى يغسله.

قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام مثله.

4 - ومنه: عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم

عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشترى بها جبنا فيسمي ويأكل ولا يسأل عنه.

بيان: قد ظهر من تلك الأخبار وغيرها أن ما يباع في أسواق المسلمين من الذبايح واللحوم والجلود والأطعمة حلال طاهر، لا يجب الفحص عن حاله ولا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب، ولافرق في ذلك عندهم بين ما يوجد بيد معلوم الاسلام أو مجهوله، ولا في المسلم بين من يستحل ذبيحة الكتابي أم لا، عملا بعموم الأدلة.

واعتبر العلامة في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبايح أهل الكتاب والأول أظهر، والظاهر أن المراد بسوق المسلمين ما كان المسلمون فيه أغلب وأكثر، كما روي في الموثق عن إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام أنه قال:

إذا كان الغالب عليه المسلمين فلا بأس، وربما يفسر بما كان حاكمهم مسلما وقد يحال على العرف، والظاهر أن العرف أيضا يشهد بما ذكرنا.