124 - باب حب الرياسة

1 - الكافي: عن محمد، عن أحمد، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السلام أنه ذكر رجلا فقال إنه يحب الرياسة، فقال: ما ذئبان ضاريان في غنم قد تفرق رعاؤها بأضر في دين المسلم من طلب الرياسة.

بيان: " إنه ذكر رجلا " ضماير " إنه " و " ذكر " و " فقال " أولا، راجعة إلى معمر، ويحتمل رجوعها إلى الإمام عليه السلام، والرياسة الشرف والعلو على الناس من رأس الرجل يراس مهموزا بفتحتين رياسة شرف وعلا قدره، فهو رئيس والجمع رؤساء مثل شريف وشرفاء، والضاري السبع الذي اعتاد بالصيد وإهلاكه، والرعاء بالكسر والمد جمع راع اسم فاعل وبالضم اسم جمع صرح بالأول صاحب المصباح وبالثاني القاضي، وتفرق الرعاء لبيان شدة الضرر، فان الراعي إذا كان حاضرا يمنع الذئب عن الضرر ويحمي القطيع.

والظاهر أن قوله: " في دين المسلم " صلة للضرر المقدر أي ليس ضرر الذئبين في الغنم بأشد من ضرر الرياسة في دين المسلم، ففي الكلام تقديم وتأخير.

ويؤيده ما سيأتي في باب حب الدنيا مثله هكذا " بأفسد فيها من حب المال والشرف في دين المسلم ".

وقيل: في دين المسلم حال عن الرياسة قدم عليه، ولا يخفى ما فيه، وفيه تحذير عن طلب الرياسة، وللرياسة أنواع شتى، منها ممدوحة، ومنها مذمومة، فالممدوحة منها الرياسة التي أعطاها الله تعالى خواص خلقه من الأنبياء والأوصياء عليهم السلام لهداية الخلق وإرشادهم، ودفع الفساد عنهم، ولما كانوا معصومين مؤيدين بالعنايات الربانية، فهم مأمونون من أن يكون غرضهم من ذلك تحصيل الأغراض الدنية والاغراض الدنيوية، فإذا طلبوا ذلك ليس غرضهم إلا الشفقة على خلق الله وإنقاذهم من المهالك الدنيوية والأخروية، كما قال يوسف عليه السلام: " اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ".

وأما ساير الخلق فلهم رياسات حقة، ورياسات باطلة، وهي مشتبهة بحسب نياتهم، واختلاف حالاتهم، فمنها القضاء والحكم بين الناس وهذا أمر خطير وللشيطان فيه تسويلات، ولذا وقع التحذير عنه في كثير من الاخبار وأما من يأمن ذلك من نفسه، ويظن أنه لا ينخدع من الشيطان، فإذا كان في زمان حضور الإمام عليه السلام وبسط يده عليه السلام وكلفه ذلك يجب عليه قبوله، وأما في زمان الغيبة فالمشهور أنه يجب على الفقيه الجامع لشرايط الحكم والفتوى ارتكاب ذلك، إما عينا وإما كفاية.

فإن كان غرضه من ارتكاب ذلك إطاعة امامه والشفقة على عباد الله، وإحقاق حقوقهم، وحفظ فروجهم وأموالهم وأعراضهم عن التلف، ولم يكن غرضه الترفع على الناس، والتسلط عليهم، ولا جلب قلوبهم، وكسب المحمدة منهم، فليست رياسته رياسة باطلة، بل رياسة حقة أطاع الله تعالى فيها ونصح إمامه.

وإن كان غرضه كسب المال الحرام، وجلب قلوب الخواص والعوام وأمثال ذلك فهي الرياسة الباطلة التي حذر عنها، وأشد منها من ادعى ما ليس له بحق كالإمامة والخلافة، ومعارضة أئمة الحق فإنه على حد الشرك بالله وقريب منه ما فعله الكذابون المتصنعون [الذين كانوا في أعصار الأئمة عليهم السلام وكانوا يصدون الناس عن الرجوع إليهم كالحسن البصري وسفيان الثوري] وأبي حنيفة وأضرابهم.

ومن الرياسات المنقسمة إلى الحق والباطل ارتكاب الفتوى والتدريس والوعظ فمن كان أهلا لتلك الأمور، عالما بما يقول: متبعا للكتاب والسنة، وكان غرضه هداية الخلق، وتعليمهم مسائل دينهم، فهو من الرياسة الحقة، ويحتمل وجوبه إما عينا أو كفاية، ومن لم يكن أهلا لذلك، ويفسر الآيات برأيه، والاخبار مع عدم فهمها، ويفتي الناس بغير علم فهو ممن قال الله سبحانه فيهم " قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ".

وكذلك من هو أهل لتلك الأمور من جهة العلم، لكنه مراء متصنع، يحرف الكلم عن مواضعه ويفتي الناس بخلاف ما يعلم، أو كان غرضه محض الشهرة، وجلب القلوب أو تحصيل الأموال والمناصب فهو أيضا من الهالكين ومنها أيضا إمامة الجمعة والجماعة، فهذا أيضا إن كان أهله وصحت نيته فهو من الرياسات الحقة وإلا فهو أيضا من أهل الفساد.

والحاصل أن الرياسة إن كانت بجهة شرعية ولغرض صحيح، فهي ممدوحة وإن كانت على غير الجهات الشرعية أو مقرونة بالاغراض الفاسدة، فهي مذمومة فهذه الأخبار محمولة على أحد هذه الوجوه الباطلة، أو على ما إذا كان المقصود نفس الرياسة والتسلط.

قال بعض المحققين: معنى الجاه ملك القلوب، والقدرة عليها، فحكمها حكم ملك الأموال، فإنه غرض من أغراض الحياة الدنيا، وينقطع بالموت كالمال، والدنيا مزرعة الآخرة، فكلما خلق الله في الدنيا فيمكن أن يتزود منه إلى الآخرة، وكما أنه لا بد من أدنى مال لضرورة المطعم والملبس، فلا بد من أدنى جاه، لضرورة المعيشة مع الخلق، والانسان كما لا يستغني عن طعام يتناوله فيجوز أن يحب الطعام والمال الذي يبتاع به الطعام، فكذلك لا يخلو عن الحاجة إلى خادم يخدمه، ورفيق يعينه، واستاد يعلمه، وسلطان يحرسه، ويدفع عنه ظلم الأشرار.

فحبه أن يكون له في قلب خادمه من المحل ما يدعوه إلى الخدمة ليس بمذموم، وحبه لان يكون في قلب رفيقه من المحل ما يحسن به مرافقته ومعاونته ليس بمذموم، وحبه لان يكون في قلب أستاذه من المحل ما يحسن به إرشاده وتعليمه والعناية به ليس بمذموم، وحبه لان يكون له من المحل في قلب سلطانه ما يحثه ذلك على دفع الشر عنه ليس بمذموم، فان الجاه وسيلة إلى الأغراض كالمال.

فلا فرق بينهما إلا أن التحقيق في هذا يفضي إلى أن يكون المال والجاه في أعيانهما محبوبين، بل ينزل ذلك منزلة حب الانسان أن يكون في داره بيت ماء لأنه يضطر إليه لقضاء حاجته وبوده لو استغنى عن قضاء الحاجة حتى يستغني عن بيت الماء، وهذا على التحقيق ليس بحب لبيت الماء، فكل ما يراد به التوصل إلى محبوب، فالمحبوب هو المقصود المتوصل إليه.

وتدرك التفرقة بمثال، وهو أن الرجل قد يحب زوجته من حيث إنه يدفع بها فضلة الشهوة، كما يدفع ببيت الماء فضلة الطعام، ولو كفي مؤنة الشهوة لكان يهجر زوجته، كما لو كفي قضاء الحاجة لكان لا يدخل بيت الماء، ولا يدور به، وقد يحب زوجته لذاتها حب العشاق، ولو كفي الشهوة لبقي مستصحبا لنكاحها.

فهذا هو الحب دون الأول، فكذلك الجاه والمال قد يحب كل واحد منهما من هذين الوجهين، فحبهما لأجل التوسل إلى مهمات البدن غير مذموم، وحبهما لأعيانهما فيما يجاوز ضرورة البدن وحاجته مذموم، ولكنه لا يوصف صاحبه بالفسق والعصيان، ما لم يحمله الحب على مباشرة معصية، وما لم يتوصل إلى اكتسابه بعبادة فان التوصل إلى المال والجاه بالعبادة خيانة على الدين، وهو حرام، وإليه يرجع معنى الرياء المحظور كما مر.

فان قلت: طلب الجاه والمنزلة في قلب أستاذه وخادمه ورفيقه وسلطانه ومن يرتبط به أمره مباح على الاطلاق، كيف ما كان؟ أو مباح إلى حد مخصوص أو على وجه مخصوص؟ فأقول: يطلب ذلك على ثلاثة أوجه: وجهان منها مباح ووجه منها محظور.

أما المحظور، فهو أن يطلب قيام المنزلة في قلوبهم باعتقادهم فيه صفة هو منفك عنها، مثل العلم والورع والنسب، فيظهر لهم أنه علوي أو عالم أو ورع، ولا يكون كذلك، فهذا حرام لأنه تلبيس وكذب، إما بالقول وإما بالفعل.

وأما المباح فهو أن يطلب المنزلة بصفة وهو متصف بها كقول يوسف عليه السلام: " اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم " فإنه طلب المنزلة في قلبه بكونه حفيظا عليما، وكان محتاجا إليه، وكان صادقا فيه.

والثاني أن يطلب إخفاء عيب من عيوبه، ومعصية من معاصيه، حتى لا يعلمه فلا تزول منزلته به، فهذا أيضا مباح لان حفظ الستر على القبايح جايز، ولا يجوز هتك الستر، وإظهار القبح، فهذا ليس فيه تلبيس، بل هو سد لطريق العلم بما لا فائدة في العلم به، كالذي يخفي عن السلطان أنه يشرب الخمر، ولا يلقى إليه أنه ورع، فان قوله: " إني ورع " تلبيس، وعدم إقراره بالشرب لا يوجب اعتقاده الورع، بل يمنع العلم بالشرب.

ومن جملة المحظورات تحسين الصلاة بين يديه لان تحسن فيه اعتقاده، فان

ذلك رياء وهو ملبس، إذ يخيل إليه أنه من المخلصين الخاشعين لله وهو مراء بما يفعله، فكيف يكون مخلصا، فطلب الجاه بهذا الطريق حرام، وكذا بكل معصية، وذلك يجري مجرى اكتساب المال من غير فرق، وكما لا يجوز له أن يتملك مال غيره بتلبيس في عوض أو غيره، فلا يجوز له أن يتملك قلبه بتزوير وخداع، فان ملك القلوب أعظم من ملك الأموال.

2 - الكافي: عن محمد، عن أحمد، عن سعيد بن جناح، عن أخيه أبي عامر، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلب الرياسة هلك.

3 - الكافي: عن العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يتراءسون، فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك.

بيان: قال الجوهري: رأس فلان القوم يرأس بالفتح رياسة، وهو رئيسهم وراسته أنا ترئيسا فترأس هو، وارتأس عليهم، وقال: خفق الأرض بنعله، وكل ضرب بشئ [عريض خفق، أقول: وهذا أيضا محمول على الجماعة الذين كانوا في أعصار الأئمة عليهم السلام ويدعون الرياسة] من غير استحقاق أو تحذير عن تسويل النفس وتكبر واستعلائها باتباع العوام ورجوعهم إليه، فيهلك بذلك ويهلكهم باضلالهم، وإفتائهم بغير علم، مع أن زلات علماء الجور مسرية إلى غيرهم، لان كل ما يرون منهم يزعمون أنه حسن فيتبعونهم في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وآله: أخاف على أمتي زلة عالم.

4 - الكافي: عن محمد، عن أحمد، عن ابن أيوب: عن أبي عقيلة الصيرفي قال: حدثنا كرام، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:

إياك والرياسة، وإياك أن تطأ أعقاب الرجال، [قال: قلت: جعلت فداك

أما الرئاسة فقد عرفتها، وأما أن أطأ أعقاب الرجال] فما ثلثا ما في يدي إلا مما وطئت أعقاب الرجال فقال لي: ليس حيث تذهب إياك أن تنصب رجلا دون الحجة، فتصدقه في كل ما قال.

بيان: في بعض النسخ أبي عقيل، وفي بعضها أبي عقيلة، والظاهر أنه كان أيوب بن أبي عقيلة، لان الشيخ ذكر في الفهرست الحسن بن أيوب بن أبي عقيلة وقال النجاشي: له كتاب أصل، وكون كتابه أصلا عندي مدح عظيم " إلا مما وطئت أعقاب الرجال " أي مشيت خلفهم لاخذ الرواية عنهم فأجاب عليه السلام بأنه ليس الغرض النهي عن ذلك، بل الغرض النهي عن جعل غير الامام المنصوب من قبل الله تعالى، بحيث تصدقه في كل ما يقول، وقيل: وطء العقب كناية عن الاتباع في الفعال وتصديق المقال واكتفى في تفسيره بأحدهما لاستلزامه الاخر غالبا.

5 - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع وغيره رفعوه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ملعون من ترأس، ملعون من هم بها، ملعون كل من حدث بها نفسه بيان: من تراس اي ادعا الرياسة بغير حق، فان التفعل غالبا يكون للتكلف.

6 - الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: ويحك يا أبا الربيع لا تطلبن الرياسة، ولا تكن ذنبا، ولا تأكل بنا الناس فيفقرك الله، ولا تقل فينا ما لا نقول في أنفسنا فإنك موقوف ومسؤول لا محالة، فان كنت صادقا صدقناك، وإن كنت كاذبا كذبناك.

بيان: " ولا تكن ذنبا " أي تابعا للجهال والمترئسين وعلماء السوء قال في النهاية: الأذناب الاتباع، جمع ذنب، كأنهم في مقابل الرؤوس، وهم المقدمون وفي بعض النسخ ذئبا بالهمزة فيكون تأكيدا للفقرة السابقة، فان رؤساء الباطل ذئاب يفترسون الناس، ويهلكونهم من حيث لا يعلمون " ولا تأكل بنا الناس " اي لا تجعل انتسابك إلينا بالتشيع أو العلم أو النسب مثلا وسيلة لاخذ أموال الناس أو إضرارهم، أو لا تجعل وضع الاخبار فينا وسيلة لاخذ أموال الشيعة " فيفقرك الله " على خلاف مقصودك.

" ما لا نقول في أنفسنا " كالربوبية والحلول والاتحاد ونسبة خلق العالم إليهم أو كونهم أفضل من نبينا صلى الله عليه وآله أو الأعم منها ومن التقصير في حقهم " فإنك موقوف " أي يوم القيامة، " ومسؤول " عما قلت فينا، لقوله تعالى: " وقفوهم إنهم مسؤلون " وفي القاموس: لا محالة منه بالفتح لا بد.

7 - الكافي: عن العدة، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن ابن مياح، عن أبيه قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أراد الرياسة هلك.

8 - الكافي: عن علي، عن ممد بن عيسى، عن يونس، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أتراني لا أعرف خياركم من شراركم؟ بلى والله وإن شراركم من أحب أن يوطأ عقبه، إنه لا بد من كذاب أو عاجز الرأي.

بيان: " أترى " على المعلوم أو المجهول استفهام إنكار " إنه لا بد " قيل الضمير اسم إن وراجع إلى أن يوطأ " ولا بد " جملة معترضة و " من كذاب " خبر " إن " و " من " للابتداء أو الضمير للشأن و " من كذاب " ظرف لغو

متعلق بلا بد تقديره لا بد لنا من كذاب وقيل أي لا بد في الأرض من كذاب يطلب الرياسة، ومن عاجز الرأي يتبعه.

أقول: ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى الموصول والتقدير لا بد من أن يكون كذابا أو عاجز الرأي الناس يرجعون إليه في المسائل والأمور المشكلة، فان أجابهم كان كذابا غالبا وإن لم يجبهم كان ضعيف العقل عندهم أو واقفا لأنه لا يتم ما أراد بذلك.

9 - الخصال: عن أبيه، عن علي، عن أبيه، عن ابن معبد، عن عبد الله بن القاسم عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما عصي الله تبارك وتعالى بست خصال: حب الدنيا، وحب الرياسة، وحب الطعام، وحب النساء، وحب النوم، وحب الراحة.

10 - معاني الأخبار: عن ماجيلويه، عن عمه، عن الكوفي، عن حسن بن أيوب ابن أبي عقيلة، عن كرام الخثعمي، عن الثمالي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إياك والرياسة وإياك أن تطأ أعقاب الرجال، فقلت: جعلت فداك أما الرياسة فقد عرفتها وأما أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلثا ما في يدي إلا مما وطئت أعقاب الرجال فقال: ليس حيث تذهب، إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال.

11 - معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن خالد، عن أخيه سفيان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إياك والرياسة، فما طلبها أحد إلا هلك، فقلت له: جعلت فداك قد هلكنا إذا ليس أحد منا إلا وهو يحب أن يذكر ويقصد ويؤخذ عنه، فقال: ليس حيث تذهب إليه إنما ذلك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال، وتدعو الناس إلى قوله.

12 - فقه الرضا (ع): نروي: من طلب الرياسة لنفسه هلك، فان الرياسة لا تصلح إلا لأهلها.

13 - رجال الكشي: عن ابن قولويه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الأهوازي عن معمر بن خلاد قال: قال أبو الحسن عليه السلام: ما ذئبان ضاريان في غنم قد غاب عنها رعاؤها بأضر في دين المسلم من حب الرياسة، ثم قال: لكن صفوان لا يحب الرياسة.