به گزارش سلامت نیوز حسین عباسی اقدم در یادداشتی با عنوان «سیاست خشونت در کانون خانواده؛ چرا ایدئولوژی پدرسالارانه و مردسالارانه، قربانیان خانگی را می‌سازند؟» به بررسی ریشه‌های اجتماعی و ساختاری قتل‌های خانگی و ناموسی زنان پرداخته و معتقد است این جنایت‌ها را نمی‌توان صرفا به اختلافات فردی یا مشکلات روان‌شناختی مرتکبان نسبت داد.

فاجعه‌های خونینی هم‌چون قتل سوگند صیادی و دیگر زنانی که قربانی اشکال عریان خشونت در کانون خانواده شده‌اند، به‌هیچ‌وجه انحرافات مقطعی یا آسیب‌های روان‌شناختی فردی نیستند، بل‌که بازتولید سیستماتیک همان نظم مسلطی هستند که نظریه‌پردازان تضاد آن را ریشه در نابرابری‌های ساختاری جامعه می‌دانند. از منظر جامعه‌شناسی انتقادی، خانواده لزوما یک پناه‌گاه امن نیست، بلکه در غیاب عدالت ساختاری، به میدانی برای بازتولید روابط قدرت نابرابر بدل می‌شود؛ جایی که ایدئولوژی مردسالارانه با اعمال کنترل بر بدن و عاملیت زن، خشونت را نه به عنوان یک انحراف، بلکه به عنوان ابزاری مشروع برای حفظ سلسله‌مراتب قدرت به کار می‌گیرد.

این روند با اتکا به تعصبات سنتی و مفهوم مخدوش غیرت و تعصب توجیه می‌شود تا هرگونه تلاش برای استقلال فردی را سرکوب کند، و در این میان، سکوت ساختاری جامعه و نزدیکان که در چارچوب نظریه‌های کنترل اجتماعی و هنجارهای سنتی قابل تبیین است با پنهان‌سازی خشونت پشت نقاب حفظ حریم خصوصی و آبرو، عملا نقش هم‌دست پنهان سیستم را در تداوم این چرخه ایفا می‌کند.

این زنجیره مرگ‌بار هنگامی به نقطه‌ی اوج خود می‌رسد که سیستم حقوقی و سازوکارهای بازدارندگی کیفری، خود تحت تاثیر همان ایدئولوژی پدرسالارانه قرار داشته و با رویکردی تسامح‌جویانه نسبت به جرائم درون‌خانوادگی، از اعمال مجازات‌های قاطع و بازدارنده طفره می‌روند؛ گویی قانون‌گذار نیز ناخودآگاه مرزهای خصوصی‌سازی خشونت را به رسمیت می‌شناسد. نقد بنیادین ما متوجه همین نقطه‌ی کور است: تا زمانی که رویکردهای حقوقی و اجتماعی به جای اصلاح ساختار قدرت و بازنگری در سیستم جرائم خانوادگی، صرفا به پنددرمانی، حفظ صوری کانون خانواده و توصیه‌های اخلاقی بی‌ثمر دل‌خوش باشند، و تا زمانی که خشونت خانگی به جای نقض حقوق بشر، مساله‌ای خصوصی تلقی شود، پدیده‌ی تلخ قتل زنان قربانی ساختار، هم‌چنان بازتولید خواهد شد.