به گزارش سلامت نیوز و براساس اعلام دیوان محاسبات؛ یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص یافت، قراردادهای خرید نیز با شرکت‌های داخلی و واردکنندگان منعقد شده اما ۸۱۹ قلم از مجموع هزار و ۹۱ قلم کالای مورد نیاز تامین نشده یا ناقص تامین شده است.

این موضوع قرار است در این نهاد نظارتی بررسی شود و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید درباره سرنوشت منابع و علت محقق‌نشدن تعهدات توضیح دهند.

به گفته سخنگوی دیوان محاسبات، مطابق بند «الف» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم، دولت مکلف است در لوایح بودجه سالانه تدابیر و ترتیبات لازم را به‌گونه‌ای اتخاذ کند که ذخیره شش‌ماهه مواد دارویی و لوازم مصرفی پزشکی کشور تامین شود تا کشور از این منظر با بحران و مشکل مواجه نشود.

وی ادامه داد: برای تامین منابع این ذخیره راهبردی شش‌ماهه، در اسفندماه سال ۱۴۰۳ مجوزی از مقام معظم رهبری شهیدمان اخذ شد تا یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به تامین اقلام دارویی و مصرفی پزشکی کشور اختصاص یابد. از این مبلغ، حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای پرداخت مطالبات و بدهی‌های قبلی در این زمینه اختصاص یافت و ۷۰۰ میلیون دلار نیز برای خریدهای جدید اعم از خرید داخلی و واردات، تخصیص داده شد. از این میزان، ۳۵۰ میلیون دلار به‌صورت ارزی در اختیار وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو قرار گرفت و معادل ریالی ۳۵۰ میلیون دلار دیگر نیز در اختیار این سازمان و وزارتخانه قرار داده شد. بنابراین، منابع مالی مورد نیاز برای خریدهای جدید تامین و پرداخت شده است.

موسوی افزود: در همین راستا، کارگروهی برای تعیین اقلام راهبردی تشکیل شد که حدود هزار و ۹۱ قلم دارو، کالای مصرفی پزشکی و همچنین شیرخشک را به‌عنوان اقلام مورد نیاز برای ذخایر راهبردی که باید تامین می‌شدند، مشخص کرد.

با این حال، بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد به‌رغم پرداخت تمام منابع و انعقاد قراردادهای سازمان غذا و دارو با شرکت‌های داخلی و شرکت‌های واردکننده، از مجموع هزار و ۹۱ قلم تعیین‌شده، حدود ۸۱۹ قلم یا اصلا تامین نشده یا به‌صورت ناقص تامین شده است. بنابراین وزارت بهداشت و درمان باید درباره علت این وضعیت پاسخ‌گو باشد به‌ویژه اینکه این موضوع مربوط به سال گذشته است؛ زمانی که کشور با محاصره مواجه نبود و بهانه تحریم و محاصره نیز وجود نداشت و منابع مالی هم تامین شده بود.

وی گفت: دیوان محاسبات این موضوع را در دستور رسیدگی قرار خواهد داد تا مشخص شود چرا با وجود تامین و پرداخت منابع مالی و انعقاد قرارداد با شرکت‌ها، اقلام مورد نیاز به‌طور کامل تهیه نشده و در دسترس مردم قرار نگرفته است.