بخش ۴۱ - باب چهارم

حلال باشد بستدن

بدان که هرچه در دست سلطانیان روزگار است که از خراج مسلمانان ستده اند یا از مصادره و رشوت، همه حرام است و حلال در دست ایشان سه مال است: مالی که به غنیمت از کافران بستانند و یا بگزید از اهل ذمت چون به شرط شرع ستانند یا میراثی که اندر دست ایشان افتد از کسی که بمیرد و وی را وارثی نباشد که آن مال مصالح را باشد. و چون روزگار چنان است که مال حلال نادر است و بیشتر از خراج و مصادره است، نشاید از ایشان هیچ چیز ستدن تا ندانی که از وجه حلال است، اما از غنیمت یا از گزید یا از ترکات و روا باشد که سلطانی نیز ملکی احیا کند و آن وی را حلال باشد ولیکن اگر مزدور به بیگار داشته باشد، شبهت بدان راه یابد، اگرچه حرام نگردد و اگر ضیاعی خرد در ذمت هم ملک وی باشد، ولیکن چون بها از حرام گزارد شبهتی بدان راه یابد، پس هرکه از سلطان ادراری دارد، اگر بر خاص ملک وی دارد، چندانکه دارد روا بود و اگر بر ترکات و مال مصالح بود، حلال نباشد تا آنگاه که این کس چنان بود که مصلحتی از آن مسلمانان در وی بسته بود، چون مفتی و قاضی و متولی وقف و طیب. و در جمله کسی که به کاری مشغول بود که خیر آن عام بود و طلبه علم در این شریک باشند و کسی نیز که درویش بود و از کسب عاجز بود، وی را نیز حق باشد در این، ولیکن اهل علم را و دیگران را، این بدان شرط روا بود که با عامل و یا سلطان در دین هیچ مداهنت نکنند و با ایشان در کارهای باطل هیچ موافقت نکنند و ایشان را بر ظلم تزکیه نکنند، بلکه نزدیک ایشان نشوند و اگر روند چنان روند که شرط شرع است، چنان که شرح کرده آید.