پرش به محتوای اصلی
غزالی غزالی

رکن دوم - رکن معاملات

بخش ۱۸ - باب دوم

اما شرایط نکاح پنج است:

اول ولی است که بی ولی نکاح درست نبود و هرکه ولی ندارد ولی وی سلطان بود.

دوم رضای زن، مگر که دوشیزه بود که چون پدر وی را بدهد، به رضای وی حاجت نباشد، و هم اولیتر آن باشد که بر وی عرضه کنند، آنگاه اگر خاموش بود کفایت بود.

سوم دو گواه عادل بباید که حاضر بود و اولیتر آن بود که جمعی از اهل صلاح حاضر شوند و بر دو اقتصار نکنند. پس اگر دو مرد باشد مستور که فسق ایشان مرد و زن را معلوم نباشد، نکاح درست بود.

چهارم آن که لفظ ایجاب و قبول بگویند ولی و شوی یا وکیل ایشان چنان صریح بود. و لفط نکاح یا تزویج با پارسی آن بگویند. و سنت آن است که ولی گوید پس از آن که خطبه برخوانده باشد، «بسم الله وبالله و الحمدلله، فلان را به نکاح به تو دادم به چندین کابین» و شوی گوید، «بسم الله و الحمدلله، این نکاح بدین کابین پذیرفتم»، و اولیتر آن بود که زن را ببیند پیش از عقد تا چون بپسندد عقد کند به الفت امیدوارتر بود. و باید که قصد و نیت وی از نکاح فرزند باشد و نگاه داشتن چشم و دل از ناشایست و مقصود تمتع و هوا نباشد.

پنجم آن که زن به صفتی بود که وی را نکاح حلال بود. و قریب بیست صفت است که نکاح بدان حرام بود: چه هر زنی که در نکاح دیگری باشد یا در عدت دیگر بود یا مرتد باشد یا بت پرست بود یا زندیق باشد که به قیامت و خدای و رسول ایمان ندارد یا اباحتی باشد که روا دارد زن را با مردان نشستن و نماز ناکردن و گوید که ما را این مسلم است و بدین عقوبت نخواهد بود یا ترسا باشد یا جهود از نسل کسانی که ایشان جهودی و ترسایی پس از فرستادن رسول (ص) ما گرفته باشد، و یا بنده باشد و مرد بر کابین زنی آزاد قادر باشد و یا از زنا ایمن بود بر خویشتن یا در ملک این مرد بود جمله وی یا بعضی از وی یا خویشاوند و محرم مرد بود یا به سبب شیر خوردن بر وی حرام شده باشد یا به مصاهرت حرام شده باشد چنان که پیش از این با فرزند وی نکاح کرده باشد یا با مادر و جده او نکاح کرده باشد و صحبت نیز کرده. یا این زن در نکاح پدر یا در نکاح پسر وی بوده باشد یا مرد چهار زن دیگر دارد و جز وی و وی زن پنجم باشد یا خواهر یا عمه یا خاله وی را به زنی دارد که جمع کردن میان ایشان نشاید. و هر دو زنی که میان ایشان خویشاوندی بود که اگر یکی مرد بودی و یکی زن میان ایشان نکاح نبستی، روا نباشد که مردی میان ایشان جمع کند و یا در نکاح وی بوده باشد و سه طلاق داده باشد یا سه راه خرید و فروخت کرده باشد تا شوی دیگر نکند حلال نشود یا میان ایشان لعان رفته باشد یا این زن یا مرد محرم بود به حج یا به عمره یا این زن یتیم باشد و طفل که نکاح وی نشاید تا بالغ نشود جمله این زنان را نکاح باطل بود. این است شرایط و درستی نکاح.

ادامه‌ی رکن دوم - رکن معاملات

  1. بخش ۲۰ - باب سیمبدان که چون معلوم شد که نکاح اصلی است از اصول دین، باید که آداب دین در وی نگاه دارد، اگر نه فرق نباشد میان نکاح آدمیان و گشنی ستوران، پس در دوازده کار ادب نگاه باید داشت؛
  2. بخش ۲۱ - فصل (حق شوی بر زن)اینکه گفته آمد حق زن است بر شوی، اما حق مرد عظیم تر است بر زن که وی به حقیقت بنده مرد است. و در خبر است که اگر سجود جز خدای را روا بودی، زنان را سجود فرمودندی برای مردان.
  3. بخش ۲۲ - اصل سیمچون دنیا منزلگاه راه آخرت است و آدمی را به قوت و پوشش حاجت است و آن بی کسب آدمی ممکن نیست، باید که آداب کسب بشناسد که هرکه همگی خود به کسب دنیا مشغول کند بدبخت است و هرکه همگی خود به آخرت دهد نیکبخت است، ولیکن معتدل ترین آن است که هم به معاش مشغول شود و ه
  4. بخش ۲۳ - باب اولبدان که خود و عیال خود را از روی خلق بی نیاز داشتن و کفایت ایشان را حلال کسب کردن از جمله جهاد است در راه دین و از بسیاری عبادات فاضلتر است که روزی رسول (ص) با اصحاب نشسته بود، برنایی با قوت، بامداد پگاه بر ایشان بگذشت و به دکان می شد، صحابه گفتند، «دریغا
  5. بخش ۲۴ - باب دومبدان که این باب دراز بود و جمله این در کتب فقه گفته ایم، اما در این کتاب آن مقدار که حاجت بدان غالب بود بگوییم، چندان که هرکه این بداند اگر چیزی مشکل شود بتواند پرسید و هرکه این نداند خود در حرام و ربوا افتد و نداند که همی بباید پرسید.
  6. بخش ۲۵ - عقد اول (بیع است)و علم بیع حاصل کردن فریضه است که هیچ کس را از این چاره نباشد. و عمر در بازار شدی و دره می زدی و می گفتی، «هیچ کس مباد که در این بازار معاملت کند پیش از آن که فقه بیع بیاموزد، اگر نه در ربوا افتد، اگر خواهد و اگر نی». و بدان که بیع را سه رکن است: یکی خریدا
  7. بخش ۲۶ - رکن اول (عاقد است)باید که بازاری با پنج تن معاملت نکند: کودک و دیوانه و بنده و نابینا و حرام خوار. اما کودک که بالغ نبود، بیع وی نزدیک شافعی باطل بود، اگر چه به دستور ولی وی بود و دیوانه همچنین هرچه از ایشان بستادند، در ضمان وی بود اگر هلاک بود و هرچه به ایشان دهد و برایشا
  8. بخش ۲۷ - رکن دوم (مال بود)که بر وی معاملت کنند و در وی شش شرط نگاه باید داشت:
همه‌ی رکن دوم - رکن معاملات ←

غزالی درباره‌ی غزالی

ابوحامد محمد بن محمد الغزالی الشافعی ملقب به حجت‌الاسلام زین الدین الطوسی و امام محمد غزالی (زادهٔ ۴۵۰ هجری قمری در توس، درگذشتهٔ ۵۰۵ هجری قمری ) متکلم و فقیه ایرانی و یکی از بزرگترین مردان تصوف سدهٔ پنجم هجری است. وی پس از کسب مراتب تحصیلی در سال ۴۸۴ هجری قمری از سوی خواجه نظام‌الملک به مدت چهار سال به سمت استادی در...

زندگی‌نامه و دیوان کامل ←

متن شعر به نقل از گنجور.