در روزهای اخیر، دامنه‌های بین‌المللی چند کسب‌وکار ایرانی با اختلال و محدودیت مواجه شده‌اند. وجه مشترک این دامنه‌ها، ثبت یا مدیریت آن‌ها از طریق شرکت آمریکایی GoDaddy است؛ اتفاقی که نگرانی‌هایی درباره آینده حضور کسب‌وکارهای ایرانی در زیرساخت جهانی اینترنت ایجاد کرده است.
اما پرسش اصلی این است: آیا قوانین تحریم آمریکا واقعا ثبت و استفاده از دامنه‌های بین‌المللی را برای کسب‌وکارهای ایرانی ممنوع کرده‌اند یا شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، برای کاهش ریسک‌های حقوقی، محدودیت‌هایی فراتر از الزامات قانونی اعمال می‌کنند؟
کپی لینکچند دامنه، یک ثبت‌کننده مشترک
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دامنه‌های چند سرویس ایرانی از جمله ویرگول، ورزش۳، تترلند، هوشا و هاست‌دی‌ال در روزهای اخیر با مشکل مواجه شده‌اند. بررسی اطلاعات ثبت دامنه (RDAP) نشان می‌دهد نام GoDaddy به‌عنوان ثبت‌کننده (Registrar) این دامنه‌ها دیده می‌شود.
داده‌های بررسی‌شده همچنین تغییراتی در سوابق چند دامنه در فاصله زمانی کوتاهی در روز ۶ نوامبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهند. هم‌زمانی این تغییرات و مشترک بودن شرکت ثبت‌کننده، احتمال وقوع یک اتفاق مشترک در سطح GoDaddy را تقویت می‌کند؛ هرچند به‌تنهایی علت یا عامل تغییرات را اثبات نمی‌کند.
تا زمان نگارش این یادداشت، GoDaddy توضیح رسمی و روشنی درباره علت این اتفاق منتشر نکرده است. برخی مدیران کسب‌وکارهای آسیب‌دیده نیز از محدود شدن دسترسی به پنل مدیریت دامنه و ارجاع موضوع به واحدهای تطبیق مقررات (Compliance) خبر داده‌اند.
کپی لینکآیا تحریم‌ها داشتن دامنه بین‌المللی را ممنوع کرده‌اند؟
برای پاسخ باید به مقررات تحریم ایران در آمریکا (ITSR)، به‌ویژه بخش 560.540 مراجعه کرد؛ مقرراتی که در سال ۲۰۲۴ و در ارتباط با مجوز عمومی D-2 به‌روزرسانی شدند.
این مقررات میان انواع خدمات اینترنتی تفاوت قائل می‌شوند. برای مثال، میزبانی وب‌سایت‌های متعلق به شرکت‌های تجاری مستقر در ایران در محدوده مجوز عمومی مربوط قرار نمی‌گیرد. همچنین، ثبت دامنه برای دولت ایران یا اشخاص مشمول مسدودسازی دارایی‌ها تحت این مجوز مجاز نیست.
اما خارج بودن یک خدمت از محدوده مجوز عمومی لزوما به معنای ممنوعیت مطلق آن نیست. مهم‌تر این که این مقررات را نمی‌توان به ممنوعیت یکسان ثبت دامنه برای تمام شهروندان و شرکت‌های خصوصی ایرانی تعبیر کرد. صرف ایرانی بودن مالک دامنه به معنای قرار داشتن او در فهرست اشخاص تحریم‌شده نیست.
البته این تمایز به معنای تضمین دسترسی همه کسب‌وکارها نیز نخواهد بود. ساختار مالکیت، محل فعالیت، طرف‌های معامله و سایر مقررات تحریمی می‌توانند وضعیت حقوقی هر پرونده را تغییر دهند.
کپی لینکوقتی شرکت‌ها از قانون سخت‌گیرتر می‌شوند
یکی از مفاهیم کلیدی در بررسی این اتفاق، Overcompliance یا تبعیت بیش‌ازحد از مقررات تحریمی است. در چنین شرایطی، شرکت ارائه‌دهنده خدمات ممکن است حتی در مواردی که قانون صراحتا ارائه یک خدمت را ممنوع نکرده، برای کاهش هزینه بررسی حقوقی و خطر جریمه‌های احتمالی، محدودیت‌های گسترده‌تری اعمال کند.
برای مثال، شرکتی مانند GoDaddy ممکن است در ارزیابی ریسک مشتریان، محل اقامت، اطلاعات پرداخت، ساختار مالکیت یا ارتباط با اشخاص تحریم‌شده را در نظر بگیرد. شرایط استفاده این شرکت نیز اختیارات گسترده‌ای برای تعلیق یا محدودسازی خدمات در موارد مرتبط با تحریم‌ها پیش‌بینی کرده است.
با این حال، هنوز نمی‌توان با قطعیت گفت محدودیت‌های اخیر ناشی از الزام مستقیم قانون آمریکا بوده یا سیاست احتیاطی GoDaddy. این تفاوت اهمیت دارد؛ زیرا اگر محدودیت حاصل سیاست داخلی شرکت باشد، ممکن است مسیر بازبینی و تجدیدنظر در آن وجود داشته باشد.
کپی لینکتجربه GitHub؛ محدودیت‌ها همیشه دائمی نیستند
اتفاق اخیر یادآور تجربه GitHub در سال ۲۰۱۹ است. در آن زمان، این پلتفرم توسعه نرم‌افزار، دسترسی کاربران ایرانی را به بخشی از خدمات خود از جمله مخازن خصوصی و امکانات پولی محدود کرد؛ هرچند مخازن عمومی همچنان در دسترس بودند.
GitHub این تصمیم را ناشی از ضرورت رعایت تحریم‌های آمریکا اعلام کرد، اما به آن بسنده نکرد. این شرکت نزدیک به دو سال با دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) رایزنی کرد تا مجوز گسترده‌تری برای ارائه خدمات به توسعه‌دهندگان ایرانی دریافت کند.
سرانجام در ۵ ژانویه ۲۰۲۱، GitHub اعلام کرد مجوز لازم را دریافت کرده و می‌تواند تمام خدمات رایگان و پولی، عمومی و خصوصی خود را به توسعه‌دهندگان داخل ایران ارائه دهد.
این تجربه نشان می‌دهد محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها لزوما قطعی و تغییرناپذیر نیستند. گاهی شرکت‌ها می‌توانند با پیگیری حقوقی و دریافت مجوزهای لازم، راهی برای ادامه خدمات پیدا کنند؛ هرچند ماهیت خدمات GitHub و ثبت دامنه متفاوت است و نمی‌توان این تجربه را مستقیما به GoDaddy تعمیم داد.
کپی لینککسبوکارهای ایرانی چه گزینه‌هایی دارند؟
در کوتاه‌مدت، استفاده از دامنه‌های ملی مانند .ir می‌تواند وابستگی به ثبت‌کنندگان خارجی را کاهش دهد، اما برای کسب‌وکارهایی که مخاطبان بین‌المللی دارند، لزوما جایگزین مناسبی نیست.
انتقال دامنه به ثبت‌کنندگان غیرآمریکایی نیز ممکن است در برخی شرایط کمک‌کننده باشد، اما تضمینی برای جلوگیری از تکرار مشکل نیست. این شرکت‌ها هم ممکن است تحت تاثیر تحریم‌ها، محدودیت‌های پرداخت یا سیاست‌های داخلی خود قرار بگیرند. استفاده از نمایندگی فروش (Reseller) نیز لزوما مشکل را حل نمی‌کند؛ زیرا کنترل نهایی دامنه همچنان می‌تواند در اختیار ثبت‌کننده اصلی یا رجیستری باشد.
از نظر فنی، تفکیک ثبت دامنه از خدمات DNS، میزبانی و ایمیل، همراه با نگهداری نسخه‌های پشتیبان و مسیرهای بازیابی دسترسی، می‌تواند آسیب‌پذیری کسب‌وکارها را کاهش دهد؛ هرچند مانع قطعی تعلیق خود دامنه نخواهد شد.
کپی لینکمساله فقط چند دامنه نیست
دامنه بین‌المللی برای یک کسب‌وکار صرفا آدرس وب‌سایت نیست؛ بخشی از هویت دیجیتال، اعتبار تجاری و مسیر ارتباط با مشتریان آن است. محدود شدن ناگهانی دسترسی به این دارایی، حتی در صورت سالم بودن سرورها و اطلاعات، می‌تواند فعالیت کسب‌وکار را مختل کند.
اتفاق اخیر بار دیگر نشان می‌دهد حضور کسب‌وکارهای ایرانی در اینترنت جهانی، علاوه بر چالش‌های فنی، با ریسک‌های حقوقی و سیاست‌گذاری نیز مواجه است.
تجربه GitHub نشان داد که پیگیری حقوقی و تعامل با نهادهای تصمیم‌گیر در برخی موارد نتیجه‌بخش است. شاید راه‌حل پایدار نیز صرفا انتقال دامنه از یک شرکت به شرکت دیگر نباشد، بلکه مطالبه شفافیت از ارائه‌دهندگان خدمات و روشن شدن مرزهای قانونی ارائه خدمات به کسب‌وکارهای ایرانی باشد.
تا زمانی که مبنای محدودیت‌های اخیر مشخص نشود، یک پرسش اساسی باقی می‌ماند: آیا کسب‌وکارهای ایرانی می‌توانند برای حضور بلندمدت در اینترنت جهانی، به زیرساخت‌هایی اتکا کنند که دسترسی به آن‌ها ممکن است بدون توضیح روشن محدود شود؟
دسترسی به زیرساخت جهانی اینترنت برای توسعه‌دهندگان و کسب‌وکارها امتیازی لوکس نیست؛ پیش‌نیاز مشارکت در اقتصاد دیجیتال جهانی است.
