به گزارش سرتیترها، در حالی که توسعه زیرساخت‌ها بیش از هر زمان دیگری به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیاز دارد، گاهی فرآیندهای اداری به جای هموار کردن مسیر، بر پیچیدگی‌ها و موانع می‌افزایند. مسئله فقط کمبود منابع یا قوانین نیست؛ گاهی ظرفیت‌های قانونی موجود نیز به‌درستی به کار گرفته نمی‌شوند و راه‌حل‌ها پشت دیوار تفسیرهای محدودکننده می‌مانند.
خدایار خاشع دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها درگفت‌وگو با همشهری، اظهار کرد: در نظام اداری و تصمیم‌گیری کشور، جلسات، کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی با هدف بررسی مسائل، بهره‌گیری از دانش و تجربه کارشناسان و در نهایت یافتن راهکار برای حل مشکلات تشکیل می‌شوند. انتظار طبیعی آن است که حضور مجموعه‌ای از مدیران و کارشناسان در کنار یکدیگر، به هم‌افزایی ظرفیت‌ها و خلق راه‌حل‌های جدید منجر شود.
او افزود: در عمل، گاهی نتیجه برخلاف این انتظار است. در برخی موارد، به جای آنکه در یک جلسه تخصصی این پرسش مطرح شود که «با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، چگونه می‌توان این مسئله را حل کرد؟»، بخش قابل توجهی از بحث‌ها صرف یافتن محدودیت‌ها، تفسیرهای مضیق و دلایلی برای امکان‌پذیر نبودن راه‌حل‌ها می‌شود.
به گفته دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها، این رویکرد اگرچه ممکن است از منظر اداری کم‌ریسک به نظر برسد، در سطح کلان می‌تواند هزینه سنگینی بر اقتصاد و توسعه کشور تحمیل کند؛ زیرا قانون و مقررات زمانی ارزشمندند که در خدمت حل مسئله قرار گیرند، نه اینکه خود به مانعی برای حل مسئله تبدیل شوند.
ظرفیت‌های قانونی مغفول مانده‌اند
خاشع با اشاره به یکی از ضعف‌های جدی در فرآیندهای تصمیم‌گیری اظهار کرد: توجه نکردن کافی به ظرفیت‌هایی که پیش‌تر در قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقررات کشور پیش‌بینی شده‌اند، از جمله این ضعف‌هاست. در بسیاری از موارد، برای حل یک مسئله الزاما به قانون جدید نیاز نداریم، بلکه کافی است ظرفیت موجود قانون به‌درستی شناسایی، تفسیر و اجرا شود.
او افزود: حتی در مواردی که قانون اجازه استفاده از یک ظرفیت را داده است، ممکن است در فرآیند کارشناسی و تصمیم‌گیری، به دلیل احتیاط بیش از حد یا تفسیر محدودکننده، آن ظرفیت عملا بلااستفاده بماند. این موضوع در شرایط اقتصادی امروز کشور اهمیت بیشتری دارد؛ شرایطی که از یک سو با محدودیت منابع عمومی و ضرورت کنترل هزینه‌های دولت مواجهیم و از سوی دیگر، برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها به سرمایه‌گذاری گسترده نیاز داریم.
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی؛ ضرورت نه انتخاب
دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها با تاکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها گفت: توسعه زیرساخت‌هایی مانند آزادراه‌ها، راه‌آهن، نیروگاه‌ها، بنادر و سایر طرح‌های زیربنایی، بدون حضور گسترده بخش غیردولتی بسیار دشوار است. منابع دولت به‌تنهایی پاسخگوی حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز نیست و بنابراین، جذب سرمایه‌های خصوصی و هدایت آنها به سمت پروژه‌های زیربنایی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
او افزود: سرمایه‌گذار نیز منطق اقتصادی مشخصی دارد. نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت سرمایه خود را برای سال‌های طولانی در پروژه‌ای با دوره بازگشت سرمایه بلندمدت و ریسک‌های متعدد قرار دهد، بدون آنکه هزینه واقعی تامین منابع مالی و ریسک سرمایه‌گذاری در مدل اقتصادی پروژه دیده شده باشد.
خاشع ادامه داد: در شرایطی که نرخ سود سپرده‌های بانکی در سطوح بالایی قرار دارد و هزینه تامین مالی از مسیر بازار سرمایه نیز می‌تواند به‌مراتب بیشتر باشد، طبیعی است که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی باید از بازدهی متناسب با هزینه فرصت سرمایه و ریسک پروژه برخوردار باشد. اگر این واقعیت اقتصادی در مدل مالی پروژه نادیده گرفته شود، انتظار مشارکت گسترده بخش خصوصی، انتظاری غیرواقع‌بینانه خواهد بود.
ظرفیت‌های قانونی نباید نادیده گرفته شود
او با اشاره به ظرفیت‌های مقررات موجود برای توجه به واقعیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری گفت: برای مثال، بر اساس بند ۲ ماده ۸ تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره ۱۲۵۷۷۷/ت۶۳۹۰۵ه، نرخ بازده مورد انتظار در الگوی مالی، برابر با میانگین پنج‌ساله نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در بورس اوراق بهادار، به اضافه مخاطرات (ریسک) پروژه در گزارش مشارکت‌پذیری تعیین می‌شود.
به گفته خاشع، مفهوم این حکم روشن است؛ نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار نباید به‌صورت دستوری و فارغ از شرایط اقتصادی تعیین شود، بلکه باید هم هزینه فرصت سرمایه و هم ریسک پروژه در آن لحاظ شود. این ظرفیت قانونی می‌تواند یکی از ابزارهای مهم برای واقعی‌تر کردن مدل مالی پروژه‌های مشارکتی و افزایش جذابیت آنها برای سرمایه‌گذاران باشد.
او افزود: پرسش اساسی این است که چرا در برخی فرآیندهای کارشناسی و کمیسیون‌های تصمیم‌گیر، به جای استفاده حداکثری از چنین ظرفیت‌هایی، عملا دامنه استفاده از آنها محدود می‌شود؟
سرمایه‌گذار را نمی‌توان با اعداد اداری متقاعد کرد
خاشع با اشاره به معیارهای اقتصادی مورد توجه سرمایه‌گذاران گفت: سرمایه‌گذار، چه داخلی و چه خارجی، پیش از ورود به یک پروژه، مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی را بررسی می‌کند؛ از جمله هزینه تامین مالی، نرخ تورم، ریسک پروژه، مدت زمان اجرای طرح، دوره بهره‌برداری، ریسک‌های قراردادی، ریسک تغییر مقررات و مهم‌تر از همه، بازده مورد انتظار سرمایه.
او ادامه داد: اگر مدل مالی پروژه با واقعیت‌های اقتصادی فاصله داشته باشد، حتی اگر از نظر حقوقی و اداری امکان انعقاد قرارداد وجود داشته باشد، پروژه از نظر اقتصادی برای سرمایه‌گذار جذاب نخواهد بود. در چنین شرایطی، نمی‌توان با کاهش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار، مسئله را حل کرد. کاهش مصنوعی بازده به معنای کاهش هزینه پروژه نیست، بلکه در بسیاری از موارد فقط باعث می‌شود سرمایه‌گذار از ورود به پروژه منصرف شود.
به گفته او، نتیجه این وضعیت روشن است؛ پروژه یا متوقف می‌شود، یا با تاخیر به اجرا می‌رسد، یا دولت ناچار خواهد شد در آینده برای جبران عدم جذابیت پروژه، هزینه‌های بیشتری متحمل شود.
مسئله‌ای فراتر از آزادراه‌ها
دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها تاکید کرد: موضوع مورد بحث صرفا به پروژه‌های آزادراهی محدود نمی‌شود، بلکه مسئله‌ای عمومی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است. در شرایطی که منابع محدود است، هنر مدیریت آن نیست که صرفا محدودیت‌ها را شناسایی کند؛ هنر مدیریت، کشف ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی برای عبور از محدودیت‌هاست.
او افزود: کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی باید محل جمع شدن دیدگاه‌های مختلف و تبدیل آنها به راه‌حل باشند. اگر هر دستگاه صرفا از منظر مسئولیت سازمانی خود به موضوع نگاه کند و هر کارشناس تنها به دنبال یافتن مستنداتی برای رد یک پیشنهاد باشد، نتیجه طبیعی آن انباشت مسائل حل‌نشده خواهد بود.
خاشع ادامه داد: در مقابل، اگر اعضای یک کمیسیون خود را بخشی از یک مسئله ملی بدانند، نه صرفا نماینده یک دستگاه، می‌توانند از ترکیب ظرفیت‌های قانونی، کارشناسی و اجرایی، راهکارهایی ایجاد کنند که شاید در هیچ قانون یا دستورالعملی به‌صورت صریح پیش‌بینی نشده باشد، اما در چارچوب قانون امکان تحقق داشته باشد.
تغییر یک سوال ساده در فرآیند تصمیم‌گیری
خاشع با اشاره به ضرورت اصلاح رویکردهای تصمیم‌گیری گفت: شاید بخشی از اصلاح نظام تصمیم‌گیری کشور را بتوان از تغییر یک سوال ساده آغاز کرد. به جای اینکه در ابتدای هر بررسی بپرسیم «آیا قانون اجازه این کار را می‌دهد؟»، بهتر است بپرسیم «با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود، چگونه می‌توان این مسئله را حل کرد؟»
او افزود: این دو سوال در ظاهر تفاوت چندانی ندارند، اما در عمل دو رویکرد کاملا متفاوت ایجاد می‌کنند. سوال اول ممکن است ما را به سمت محدودیت ببرد و سوال دوم به سمت راه‌حل.
به گفته دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها، در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت منابع، تورم، کاهش قدرت سرمایه‌گذاری دولت و نیاز گسترده به توسعه زیرساخت‌ها مواجه است، کشور بیش از هر زمان دیگری به مدیریت مسئله‌محور، تفسیرهای راهگشا و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی نیاز دارد.
او تاکید کرد: کمیسیون موفق، کمیسیونی نیست که در پایان جلسه صرفا بتواند فهرستی از موانع را ارائه کند؛ کمیسیون موفق، کمیسیونی است که بتواند در چارچوب قانون، راهی برای عبور از موانع پیدا کند. اگر قرار است بخش خصوصی بار سنگین توسعه زیرساخت‌های کشور را به دوش بکشد، باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز واقعیت‌های سرمایه‌گذاری را به رسمیت بشناسیم. نمی‌توان هم از سرمایه‌گذار انتظار مشارکت داشت و هم عواملی را که مشارکت را اقتصادی می‌کند، از مدل مالی حذف کرد.
خاشع در پایان گفت: توسعه، بیش از آنکه به مقررات جدید نیاز داشته باشد، به نگاه جدید به مقررات موجود نیاز دارد. گاهی بزرگ‌ترین مانع توسعه، نبود قانون نیست؛ ندیدن ظرفیت‌هایی است که قانون در اختیار ما گذاشته است.
