حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و قائم‌مقام وزیر ارتباطات، در نشست خبری با دفاع از روند تدوین مصوبه اپراتورهای هوش مصنوعی (AISP)، اعلام کرد که این مصوبه با مشارکت گسترده بخش خصوصی تهیه شده، با این حال هم‌چنان ابهام‌ها و انتقادهایی درباره مفاد آن وجود دارد رگولاتوری باید برای بررسی و رفع این ابهام‌ها اقدام کند.
به گزارش سرتیترها، فتاحی در پاسخ به انتقادهای فعالان بخش خصوصی درباره مصوبه اپراتورهای هوش مصنوعی گفت که دریافت نظر کسب‌وکارها از ابتدا یکی از رویکردهای اصلی سازمان تنظیم مقررات در تدوین این مصوبه بوده است.
او با اشاره به حضور مستقیم خود در جلسات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: «شخصا در جلسات کمیسیون تنظیم مقررات حضور داشتم و می‌توانم بگویم کمتر موضوعی تا این اندازه با مشارکت نزدیک بخش خصوصی بررسی شده است.»
به گفته رئیس رگولاتوری، در جریان تدوین مصوبه، اسناد مرتبط بررسی و جلسات تخصصی متعددی برگزار شد تا دیدگاه‌های فعالان حوزه هوش مصنوعی دریافت شود. برخی از شرکت‌ها و فعالان این حوزه با بخش‌هایی از مصوبه مخالفت داشتند که همین انتقادها به اعمال اصلاحاتی در متن آن منجر شد.
فتاحی توضیح داد که علاوه بر جلسات تخصصی، بازیگران اصلی این حوزه نیز به‌صورت جداگانه دعوت شدند تا نظرات و نگرانی‌های خود را مطرح کنند و ابعاد مختلف مصوبه مورد بررسی قرار گیرد.
کپی لینکفتاحی: ابهام‌های مربوط به فعالیت بخش خصوصی باید برطرف شود
با وجود تاکید رئیس سازمان تنظیم مقررات بر مشارکت بخش خصوصی در تدوین مصوبه اپراتورهای هوش مصنوعی، او تایید کرد که برخی فعالان این حوزه هم‌چنان نسبت به بخش‌هایی از مصوبه انتقاد دارند. به گفته او، این ابهام‌ها باید با دریافت نظرات فعالان بخش خصوصی و بررسی دقیق مفاد مصوبه شناسایی و برطرف شوند.
رئیس رگولاتوری در توضیح رویکرد سازمان تنظیم مقررات تاکید کرد که هدف، بی‌توجهی به دغدغه‌های شرکت‌های خصوصی نیست و اگر بخش‌هایی از مصوبه برای فعالان اقتصادی روشن نباشد، باید همان موارد دوباره بررسی شود. فتاحی تاکید کرد: «در موضوع اصلاح مصوبه هوش مصنوعی هیچ بن‌بستی نداریم.»
کپی لینکتدوین مصوبه اپراتورهای هوش مصنوعی در چارچوب برنامه هفتم انجام شده است
قائم‌مقام وزیر ارتباطات همچنین درباره مبنای قانونی مصوبه اپراتورهای هوش مصنوعی توضیح داد که تدوین این مقررات با هدف مشخص و در چارچوب تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه دنبال شده است.
به گفته فتاحی، سازمان تنظیم مقررات در تدوین مصوبه تلاش کرده است هم الزامات قانونی را رعایت کند و هم نظرات فعالان بخش خصوصی را در نظر بگیرد.
او تاکید کرد که وجود تکلیف قانونی برای تدوین این مقررات به معنای نادیده گرفتن انتقادها نیست و هر بخشی از مصوبه که برای کسب‌وکارها ابهام ایجاد کرده باشد، باید بررسی شود.
گفتنی است که امروز، یک‌شنبه ۲۶ مهرماه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران از آمادگی دولت برای اصلاح مصوبه اپراتورهای هوش مصنوعی با مشارکت بخش خصوصی خبر داده بود.
او در واکنش به انتقادهای مطرح‌شده درباره مصوبه AISP گفت: «در دولت این آمادگی را داریم که با هدف تسهیل فعالیت و راهبری این حوزه، اصلاحات مد نظر بخش خصوصی را در این مصوبه اعمال کنیم.»
مهاجرانی درباره نقش شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به اقتصاد دیجیتال گفته بود: «اصلاحات مورد نیاز برای راهبری این موضوعات باید با نظر بخش خصوصی انجام شود؛ در عین حال، وظایف حاکمیتی دولت نیز باید در جای خود باقی بماند.»
او همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از ساختار دولتی اقتصاد، بر ضرورت تقویت بخش خصوصی تاکید کرده و گفته بود: «اگر دستش را نمی‌گیریم، دست‌کم پایش را نبندیم.»
اکنون اظهارات رئیس سازمان تنظیم مقررات نیز نشان می‌دهد که رگولاتوری بر مشارکتی‌بودن روند تدوین مصوبه AISP تاکید دارد، اما هم‌چنان بررسی ابهام‌های مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی را ضروری می‌داند.
کپی لینکتحریمها و شرایط اقتصادی توسعه زیرساخت هوش مصنوعی را دشوار کرده است
فتاحی در بخش دیگری از اظهاراتش به موانع توسعه هوش مصنوعی در ایران پرداخت و گفت شرایط اقتصادی کشور، تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌های موجود، توسعه زیرساخت‌های این فناوری را با دشواری مواجه کرده است. به گفته او، کشور در حوزه هوش مصنوعی با نیازهای گسترده‌ای روبه‌رو است اما تامین زیرساخت‌های لازم برای پاسخ‌گویی به این نیازها تحت تاثیر محدودیت‌های اقتصادی و شرایط موجود قرار دارد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات میان پیشرفت در استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و توسعه لایه‌های زیرساختی آن تفاوت قائل شد. او توضیح داد که ایران در زمینه بهره‌برداری و استفاده از هوش مصنوعی در حال پیشرفت است، اما توسعه فناوری در لایه‌های عمیق‌تر و زیرساختی با سرعت کمتری دنبال می‌شود.
فتاحی این فاصله را به مجموعه‌ای از عوامل، از جمله تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی و بی‌ثباتی‌ها نسبت داد و بر ضرورت توجه به شرایط واقعی کشور هنگام تدوین مقررات مربوط به هوش مصنوعی تاکید کرد.
