فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران که امروز (۲۶ مهرماه) برگزار شد، بر لزوم تفکیک وظایف حاکمیتی از فعالیتهای اجرایی تاکید کرد و بخش خصوصی را شریک راهبردی دولت خواند. او با اشاره به انتقادهای مطرحشده درباره مصوبه AISP اعلام کرد که نظرات فعالان اقتصادی برای تسهیل فعالیت و راهبری این حوزه در مصوبات اعمال خواهد شد.
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، حضور وزرا در جمع فعالان اقتصادی و تلاش برای رفع موانع کسبوکارها جزو اولویتهای کلیدی کابینه به شمار میرود. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در این نشست بر مشارکت و حضور پررنگ بخش خصوصی تاکید کرد و گفت:
دولت به نقش بخش خصوصی اعتقاد دارد، اما در برخی حوزهها، از جمله موضوع داده، به دلیل حساسیتهای موجود و شرایط جنگی، ناگزیر از انجام وظایف حاکمیتی خود است.- فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت
به گفته او× اصلاح سیاستها و آییننامهها بر اساس بازخوردهای فعالان بازار دیجیتال ضرورت دارد. سخنگوی دولت در این زمینه نیز تاکید کرد: «اصلاحات مورد نیاز برای راهبری این موضوعات باید با نظر بخش خصوصی انجام شود؛ در عین حال، وظایف حاکمیتی دولت نیز باید در جای خود باقی بماند.»
پرهیز از تصدیگری و واگذاری میدان به شرکتها، خطمشی اصلی توسعه پایدار اقتصاد به شمار میرود که مهاجرانی، بر آن تاکید کرد:
دولت نباید وارد کار اجرایی شود و بنگاهداری باید در اختیار بخش خصوصی باشد؛ در مقابل، دولت باید وظایف حاکمیتی خود را دنبال کند.- فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت
مشارکت تشکلها در کارگروههای بالادستی همچون ستاد هوش مصنوعی و کمیسیونهای فضای مجازی ادامه دارد و فرایند تصویب طرحها از مسیر بررسیهای تخصصی میگذرد تا دیدگاههای بخش خصوصی در مراحل مختلف اخذ شود. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به رسوبات ساختار دولتی در اقتصاد، گفت: «با وجود همه دشواریها، معتقدیم که باید بخش خصوصی را تقویت کرد و اگر دستش را نمیگیریم، دستکم پایش را نبندیم.»
سخنگوی دولت در خصوص مصوبه مربوط به اپراتورهای هوش مصنوعی، که مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفته است نیز اظهارنظر کرد و قول اصلاح آن با نظر بخش خصوصی را داد: «در دولت این آمادگی را داریم که با هدف تسهیل فعالیت و راهبری این حوزه، اصلاحات مد نظر بخش خصوصی را در این مصوبه اعمال کنیم.» وی بار دیگر تاکید کرد که هوش مصنوعی از موضوعات اولویتدار دولت است و نظرات بخش خصوصی از طریق تشکلهای مختلف دریافت میشود و در فرایند تصمیمگیری در نظر گرفته خواهد شد.






