خبرآنلاین - رسول صفرآهنگ- در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، جمهوری اسلامی ایران طرحی را برای پایان دادن به بحرانی که تنگه هرمز را بسته و بازارهای جهانی انرژی را به لرزه انداخته بود، به ایالات متحده ارائه کرد. این طرح که از طریق میانجی‌های قطری به واشنگتن رسید، یک نقشه راه هفت‌روزه برای بازگشایی تنگه هرمز، توقف خصومت‌ها و آغاز مذاکرات جامع هسته‌ای بود. اما دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حالی که از کاخ سفید خارج می‌شد، با کلماتی کوتاه و قاطع، این پیشنهاد را رد کرد. آنچه در پی آمد، نه فقط یک ناکامی دیپلماتیک، بلکه شکافی عمیق میان «میدان عمومی» و «کانال‌های خصوصی» را آشکار کرد که در ادامه آثار آن را بررسی می کنیم.
معماری پیشنهاد هفت‌روزه؛ ترتیب اقدامات به‌مثابه استراتژی
طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران، در ظاهر یک جدول زمانی ساده بود، اما در باطن، معماری پیچیده‌ای از ترتیب اقدامات را در خود جای داده بود که هدفش ایجاد اهرم فشار بر واشنگتن در طول مذاکرات بود. بر اساس این طرح، در طول هفت روز نخست، تمامی خصومت‌ها باید متوقف می‌شدند، از جمله درگیری‌ها در لبنان و دیگر جبهه‌ها. همزمان، ایالات متحده موظف بود محاصره دریایی بنادر ایران را پایان دهد، تحریم‌های مرتبط با صادرات نفت را لغو کند و دست‌کم دوازده میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران را آزاد سازد. تنها در روز ششم بود که تنگه هرمز بازگشایی می‌شد و در روز هفتم، مذاکرات جامع درباره برنامه هسته‌ای آغاز می‌گردید.
این توالی، از منظر دیپلماتیک، هوشمندانه طراحی شده بود. ایران می‌خواست پیش از آنکه «کارت اصلی» خود یعنی کنترل هرمز را روی میز بگذارد، امتیازات ملموس و فوری دریافت کند. به بیان دیگر، تهران به دنبال آن بود که از تجربه برجام و توافق ژوئن درس بگیرد. توافقی که در آن، ایران پیش از دریافت کامل امتیازات، تعهدات خود را اجرا کرده بود و سپس با خروج یک‌جانبه آمریکا مواجه شد. ترتیب اقدامات در طرح هفت‌روزه، پاسخی حقوقی-سیاسی به این تجربه تلخ بود.
از منظر حقوق بین‌الملل معاهدات نیز، این ترتیب اقدامات را می‌توان در چارچوب «شرط تعلیقی» (condition precedent) تحلیل کرد. ایران عملا اعلام کرده بود که آغاز مذاکرات هسته‌ای، که در بند سوم طرح پیش‌بینی شده بود منوط به اجرای کامل تعهدات آمریکا در شش روز نخست است. این ساختار، از یک سو به ایران امکان می‌داد تا اطمینان حاصل کند که آمریکا در تعهدات خود جدی است و از سوی دیگر، واشنگتن را در موقعیتی قرار می‌داد که «هزینه خروج» از توافق برایش سنگین‌تر شود.
همچنین از منظر «تعهد به مذاکره با حسن نیت» که در ماده ۲۶ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات ریشه دارد و در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز مورد تاکید قرار گرفته است، طرح ایران را می‌توان تلاشی برای «قاعده‌مند کردن» فرآیند مذاکره دانست. ایران با ارائه یک جدول زمانی مشخص، از آمریکا می‌خواست که به جای «مذاکرات بی‌پایان» که تجربه برجام نشان داده بود، به تعهدات زمانی مشخصی پایبند باشد. با این حال، همان‌گونه که رد علنی ترامپ نشان داد، این رویکرد در برابر اراده سیاسی یک قدرت بزرگ، آسیب‌پذیر است.
رد علنی ترامپ؛ شکاف میان میدان و دیپلماسی در واشنگتن
در همین راستا ترامپ در حالی که از کاخ سفید خارج می‌شد، به خبرنگاران گفت: «من پیشنهادشان را رد می‌کنم». این اظهارنظر کوتاه، نه فقط یک موضع سیاسی، بلکه یک «کنش دیپلماتیک» بود که پیامدهای آن فراتر از یک رد ساده می‌رفت. او ادعا کرد که ایالات متحده «کنترل کامل» بر تنگه هرمز دارد و «بزرگ‌ترین محاصره نظامی تاریخ» را اعمال کرده است. این اظهارات، از منظر حقوق بین‌الملل دریاها، چالش‌برانگیز است چرا که تنگه هرمز یک «تنگه بین‌المللی» است که بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، رژیم «عبور ترانزیت» بر آن حاکم است و هیچ دولتی نمی‌تواند ادعای «کنترل کامل» بر آن را داشته باشد. ادعای ترامپ، اگرچه جنبه تبلیغاتی داشت، اما در سطح حقوقی، می‌توانست به‌عنوان یک «ادعای حاکمیتی» تلقی شود که با حقوق بین‌الملل دریاها در تعارض است.
نکته مهم‌تر، اما واکنش ایران به این رد علنی بود. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، اعلام کرد که تهران «هنوز پاسخ رسمی از طریق کانال میانجی‌ها دریافت نکرده است» و مقامات ایرانی «اظهارات رئیس‌جمهور را دیده‌اند، اما منتظرند تا قطر یا دیگر میانجی‌ها موضع قطعی واشنگتن را منتقل کنند». این اظهارات، شکافی بنیادین را آشکار می‌کند به این معنا که آنچه در «میدان عمومی» رخ می‌دهد، لزوما بازتاب‌دهنده آن چیزی نیست که در «کانال‌های خصوصی» می‌گذرد.
از منظر دیپلماتیک، این پدیده را می‌توان «دیپلماسی دوگانه» (dual-track diplomacy) نامید. در یک مسیر، رهبران سیاسی با اظهارات علنی، مواضع سخت و غیرقابل انعطاف اتخاذ می‌کنند تا پایگاه داخلی خود را راضی نگه دارند. در مسیر دیگر، دیپلمات‌ها و میانجی‌ها در پشت درهای بسته، به دنبال فضاهای مشترک و راه‌حل‌های عملی می‌گردند. رد علنی ترامپ، در واقع، بخشی از «مسیر نخست» بود؛ اما ایران با تاکید بر «مسیر دوم»، عملا از واشنگتن می‌خواست که موضع واقعی خود را از طریق کانال‌های رسمی اعلام کند.
این «انتظار برای پاسخ رسمی» نیز، خود به یک اهرم دیپلماتیک برای ایران تبدیل شد. با تاکید بر اینکه «هنوز پاسخ رسمی دریافت نکرده‌ایم»، تهران عملا واشنگتن را در موقعیت «بی‌پاسخ» قرار می‌داد و از این طریق، هم خود را طرف «خواهان مذاکره» نشان می‌داد و هم مسئولیت شکست احتمالی را بر دوش آمریکا می‌گذاشت. این استراتژی، در چارچوب حقوق بین‌الملل، به‌ویژه اصل «حسن نیت» در مذاکرات، قابل تحلیل است: اگر آمریکا به‌طور رسمی و از طریق کانال‌های دیپلماتیک به پیشنهاد ایران پاسخ نمی‌داد، ایران می‌توانست ادعا کند که واشنگتن «حسن نیت» لازم برای مذاکره را نداشته است.
چرا ترامپ رد کرد؟ تحلیل لایه‌های انگیزه چیست؟
لایه نخست: ملاحظات انتخاباتی و «پنجره» پس از انتخابات
یکی از عوامل کلیدی در رد پیشنهاد ایران، ملاحظات انتخاباتی ترامپ بود. گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که ترامپ به مشاوران خود گفته است که انتظار دارد حملات هوایی علیه ایران «پس از انتخابات میان‌دوره‌ای» از سر گرفته شود. این موضع، با گزارش‌های دیگری نیز همخوانی دارد که نشان می‌دهد کاخ سفید از پنتاگون خواسته است گزینه‌های حمله «قابل اجرا پیش از انتخابات» را تهیه کند. به عبارت دیگر، ترامپ نه به دنبال «پایان دادن» به جنگ بود و نه به دنبال «تشدید» فوری آن؛ او به دنبال «مدیریت زمان» بود تا از یک سو، هزینه‌های سیاسی جنگ را پیش از انتخابات کاهش دهد و از سوی دیگر، اهرم‌های فشار خود را برای پس از انتخابات حفظ کند.
لایه دوم: عدم اعتماد به تعهدات ایران
لایه دوم، بی‌اعتمادی متقابل بود. یک مقام آمریکایی به بلومبرگ گفته است که واشنگتن «تا زمانی که مسئله برنامه هسته‌ای ایران حل نشود، با توافق جدیدی موافقت نخواهد کرد». این موضع، نشان‌دهنده آن است که آمریکا پیشنهاد هفت‌روزه ایران را نه به‌عنوان یک «توافق نهایی»، بلکه به‌عنوان یک «تاکتیک تاکتیکی» برای خرید زمان و کاهش فشار می‌دید. از منظر واشنگتن، ایران با ارائه طرحی که در آن، بازگشایی تنگه هرمز به «آزادسازی دارایی‌ها» و «لغو تحریم‌ها» گره خورده بود، در واقع به دنبال «دستیابی به امتیازات بدون دادن امتیاز در مسئله هسته‌ای» بود.
لایه سوم: شکاف درونی در تهران
لایه سوم، ارزیابی آمریکا از وضعیت درونی ایران بود. یک مقام کاخ سفید به آتلانتیک گفته است که «گاهی به نظر می‌رسد جناح انقلابی زمام امور را در دست دارد و گاهی نیز مقام‌های سیاسی تا حدی میانه‌روتر هستند». این ارزیابی، نشان می‌دهد که واشنگتن معتقد است ایران در وضعیت «دولت دوگانه» (dual state) قرار دارد و هر توافقی با تهران، ممکن است توسط جناح انقلابی «وتو» شود. از این منظر، رد پیشنهاد ایران، نه فقط یک محاسبه انتخاباتی، بلکه یک «محاسبه راهبردی» بود: آمریکا نمی‌خواست وارد توافقی شود که احتمال پایبندی ایران به آن، با توجه به شکاف‌های درونی، پایین باشد.
پیامدهای حقوقی و راهبردی رد علنی ترامپ
تضعیف «کانال میانجی» و خطر بازگشت به «دیپلماسی صفر-یک»
رد علنی ترامپ، از منظر دیپلماتیک، ضربه‌ای سنگین به «کانال میانجی» بود. قطر، عمان و پاکستان که ماه‌ها برای ایجاد پل ارتباطی میان تهران و واشنگتن تلاش کرده بودند، اکنون با این پرسش روبه‌رو بودند که اگر رئیس‌جمهور آمریکا پیشنهاد ایران را «علنا» رد می‌کند، چه تضمینی وجود دارد که در «کانال خصوصی» به تعهدات خود پایبند باشد؟ این وضعیت، خطر بازگشت به «دیپلماسی صفر-یک» را افزایش می‌داد؛ دیپلماسی‌ای که در آن، هر طرف فقط دو گزینه «تسلیم کامل» یا «مقاومت کامل» را می‌بیند و فضایی برای «مذاکره تدریجی» باقی نمی‌ماند.
ابعاد حقوقی: نقض «تعهد به مذاکره»؟
از منظر حقوق بین‌الملل، این پرسش مطرح می‌شود که آیا رد علنی پیشنهاد ایران، می‌تواند به‌عنوان نقض «تعهد به مذاکره با حسن نیت» تلقی شود؟ پاسخ، پیچیده است چرا که حقوق بین‌الملل، دولت‌ها را ملزم به «مذاکره» نمی‌کند، بلکه آن‌ها را ملزم به «حسن نیت» در مذاکره،در صورتی که مذاکره آغاز شده باشد،می‌کند. رد یک پیشنهاد، به‌خودی‌خود، نقض حقوق بین‌الملل نیست. اما اگر رد پیشنهاد، با «اظهارات تحقیرآمیز» یا «ادعاهای حاکمیتی غیرقانونی» (مانند ادعای «کنترل کامل» بر تنگه هرمز) همراه باشد، می‌تواند به تضعیف «اعتبار» آمریکا در مجامع بین‌المللی منجر شود.
پیامد راهبردی: تقویت روایت «مقاومت» در ایران
در سطح راهبردی نیز، رد علنی ترامپ، دست جناح انقلابی در ایران را تقویت کرد. آن‌ها که از ابتدا با هرگونه مذاکره با آمریکا مخالف بودند، اکنون می‌توانستند ادعا کنند که «واشنگتن به دنبال مذاکره نیست و تنها زبان زور را می‌فهمد». این وضعیت، فضای سیاسی ایران را برای هرگونه انعطاف در مذاکرات آینده، تنگ‌تر می‌کرد و احتمال «مقاومت حداکثری» را افزایش می‌داد.
سناریوهای آینده؛ از «توقف تاکتیکی» تا «تشدید پس از انتخابات»
سناریوی نخست: «توقف تاکتیکی» و ازسرگیری مذاکرات پس از انتخابات
در این سناریو، ترامپ پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، با توجه به نتایج (که ممکن است به نفع جمهوری‌خواهان یا دموکرات‌ها باشد)، تصمیم می‌گیرد مذاکرات را از سر بگیرد. در این حالت، پیشنهاد هفت‌روزه ایران، به‌عنوان «مبنای اولیه» برای مذاکرات جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال، با توجه به «بی‌اعتمادی متقابل» و «شکاف درونی» در دو طرف، احتمال دستیابی به توافق جامع، پایین است.
سناریوی دوم: تشدید نظامی پس از انتخابات
در این سناریو، ترامپ پس از انتخابات، با استناد به «عدم پیشرفت» در مذاکرات، حملات نظامی را از سر می‌گیرد. گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که کاخ سفید «انتظار دارد حملات هوایی پس از انتخابات از سر گرفته شود». این سناریو، خطر «جنگ تمام‌عیار» را افزایش می‌دهد و می‌تواند به بسته شدن کامل تنگه هرمز و جهش قیمت نفت به سطوح بی‌سابقه منجر شود.
سناریوی سوم: «بی‌ثباتی مدیریت‌شده»
سناریوی سوم، که به واقعیت کنونی نزدیک‌تر است، وضعیتی است که در آن، نه توافقی حاصل می‌شود و نه جنگ تمام‌عیاری رخ می‌دهد. این وضعیت را می‌توان «بی‌ثباتی مدیریت‌شده» نامید. تشدید تنش‌های پراکنده، مذاکرات بی‌نتیجه، و ادامه «محاصره» و «مقاومت». در این سناریو، قیمت نفت در سطحی بالاتر از میانگین تاریخی باقی می‌ماند و «صرف ریسک» ژئوپلیتیک، به بخشی دائمی از معادلات بازارهای جهانی انرژی تبدیل می‌شود.
پیشنهاد هفت‌روزه ایران و رد علنی آن توسط ترامپ، نمونه‌ای آشکار از «شکاف میان میدان و دیپلماسی» است. ایران با طراحی یک ترتیب اقدامات هوشمندانه، تلاش کرد تا اهرم‌های فشار خود را در مذاکرات حفظ کند و از تجربه تلخ توافق‌های قبلی درس بگیرد. ترامپ، اما با رد علنی و ادعای «کنترل کامل» بر هرمز، نه تنها این پیشنهاد را نپذیرفت، بلکه فضای دیپلماتیک را برای مذاکرات آینده نیز تنگ‌تر کرد.
از منظر حقوق بین‌الملل، این وضعیت نشان‌دهنده محدودیت‌های نظام حقوقی در مهار «اراده سیاسی» قدرت‌های بزرگ است. از منظر راهبردی، اما، این وضعیت به «بازی خطرناکی» تبدیل شده که در آن، هر دو طرف به دنبال «مدیریت زمان» تا نقطه‌ای هستند که یکی از آن‌ها بتواند با «برنده» ظاهر شود. آنچه مسلم است، آن است که «زمان» در این معادله، کالایی گران‌بها و محدود است؛ و همان‌گونه که تاریخ بارها نشان داده، «تعویق بحران» اغلب به «تشدید بحران» منجر می‌شود. آینده تنگه هرمز، و به تبع آن، آینده بازارهای جهانی انرژی، در گرو تصمیم‌هایی است که در هفته‌های پس از انتخابات میان‌دوره‌ای گرفته خواهد شد. تصمیم‌هایی که نه فقط سرنوشت دو کشور، بلکه نظم انرژی جهان را برای دهه‌ها شکل خواهد داد.
توییتر نویسنده گزارش را اینجا (safarahang@) دنبال کنید
