شعب تخصصی رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و پرونده‌های کسب‌وکارهای آنلاین، ۱۲ آبان در مجتمع قضایی قدس تهران افتتاح شدند. قوه قضاییه هم‌چنین قصد دارد در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ شبکه‌ای از قضات متخصص در سراسر کشور تشکیل دهد و اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ را پیگیری کند.
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در مراسم افتتاح این شعب توضیح داد که پیش از این نیز دادسرا و دادگاه ویژه جرایم رایانه‌ای فعالیت می‌کردند. به گفته او، تفاوت شعب جدید در تخصص قضات آن‌هاست؛ قضاتی که علاوه بر دانش حقوقی، در زمینه‌هایی مانند تجارت الکترونیکی، رمزارزها، هوش مصنوعی و بررسی ادله الکترونیکی تجربه یا سابقه پژوهشی دارند.
عتباتی گفت فعالان کسب‌وکارهای آنلاین در نشستی با مسئولان قضایی، حدود ۲۵ روز پیش از افتتاح این شعب، خواستار رسیدگی تخصصی به اختلافات خود شده بودند. به گفته او، این شعب علاوه بر رسیدگی به پرونده‌ها، شیوه‌های وقوع جرایمی مانند کلاهبرداری‌های اینترنتی را نیز بررسی خواهند کرد. دادگستری تهران قصد دارد از تجربه قضات این مجموعه برای آموزش قضات و ضابطان سایر استان‌ها استفاده کند.
کپی لینکبازنگری در قانون جرایم رایانه‌ای و تعیین حدود مسئولیت پلتفرم‌ها
محمد صاحبکار خراسانی، معاون راهبردی قوه قضاییه، ایجاد مجتمع تخصصی، آموزش قضات و بازنگری در قانون جرایم رایانه‌ای را سه محور برنامه این قوه برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصاد دیجیتال دانست. به گفته او، هماهنگی‌های اولیه با معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه برای پیگیری اصلاح قانون انجام شده است.
صاحبکار خراسانی پیشنهاد کرد مسئولان مجتمع با نمایندگان وزارت ارتباطات، تشکل‌های صنفی و کسب‌وکارهای آنلاین نشست‌های منظمی برگزار کنند. یکی از پرسش‌های مورد نظر او این است که در قبال فعالیتی که روی یک پلتفرم انجام می‌شود، چه مسئولیتی متوجه پلتفرم و چه مسئولیتی متوجه کاربر است. او حفظ حریم خصوصی، شیوه جمع‌آوری و اعتبارسنجی مدارک الکترونیکی، حقوق مصرف‌کننده، رقابت و مالکیت فکری را نیز از موضوعات پیشنهادی برای بررسی در این نشست‌ها برشمرد.
کپی لینکوزیر ارتباطات درباره تاثیر برخوردهای سلیقه‌ای بر سرمایه‌گذاری هشدار داد
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این مراسم که با حضور حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، برگزار شد، امنیت حقوقی را از شرایط جلب اعتماد سرمایه‌گذاران دانست. هاشمی گفت: «در مقابل، برخوردهای سلیقه‌ای می‌تواند احساس ناامنی در سرمایه‌گذاران ایجاد کند و مانع ورود سرمایه‌های بیشتر به این بخش شود.»
هاشمی بحث بیمه سکوهای حمل‌ونقل در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال را نمونه‌ای از مسائل حقوقی ناشی از گسترش خدمات آنلاین دانست. به گفته او، قواعد موجود همیشه پاسخ روشنی برای این مسائل ندارند و دستگاه‌های مسئول باید در بررسی آن‌ها از تجربه فعالان همان حوزه استفاده کنند.
