مدیرکل اقتصادی و بهبود فرایندهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از پیگیری اصلاح این قانون در کمیسیون‌های مجلس و تشکیل کمیته‌ای مشترک برای بررسی پرونده‌های رفع تعهد ارزی خبر داد. مشاور حقوقی اتاق بازرگانی تبریز هشدار داد که ناهماهنگی سامانه‌های تجارت خارجی می‌تواند برای تاجری که اطلاعات معامله‌اش را ثبت کرده است، پرونده قاچاق به‌دنبال داشته باشد.
رضا موسی‌زاده در نشست با فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی گفت بخش قابل‌توجهی از مقررات مبارزه با قاچاق با تمرکز بر کشف تخلف و تشکیل پرونده تدوین شده و در عمل برای تجارت قانونی نیز محدودیت ایجاد کرده است. او ابراز امیدواری کرد بررسی قانون در مجلس به کاهش سخت‌گیری‌ها، به‌ویژه در مقررات ارزی، منجر شود.
کپی لینکپروندههای رفع تعهد ارزی چگونه بررسی می‌شوند؟
به گفته موسی‌زاده، نمایندگان بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر هفته در کمیته‌ای مشترک، پرونده‌های رفع تعهد ارزی را به‌صورت موردی بررسی می‌کنند. او از اتاق بازرگانی تبریز خواست پرونده فعالان اقتصادی استان را با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و دادستانی گردآوری کند و برای بررسی به دبیرخانه ستاد بفرستد.
مسعود بنابیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز، اختلاف نرخ ارز را یکی از موانع اصلی بازگشت ارز صادراتی دانست. به گفته او، تولیدکننده‌ای که مواد اولیه را با نرخ بالاتر می‌خرد، باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ پایین‌تری عرضه کند. محدودیت‌های ثبت سفارش و سقف واردات نیز استفاده از روش «واردات در مقابل صادرات» را برای بخشی از صادرکنندگان دشوار کرده است.
کپی لینکبرآورد ستاد از قاچاق سالانه: ۲۹ تا ۳۰ میلیارد دلار
موسی‌زاده حجم سالانه قاچاق کالا در کشور را حدود ۲۹ تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد کرد. به گفته او حدود ۱۸ میلیارد دلار از این رقم به قاچاق ورودی و ۱۱ میلیارد دلار به قاچاق خروجی مربوط است، سوخت نیز بیشترین سهم را از قاچاق خروجی دارد.
او درباره تجارت مرزی گفت سال گذشته از ظرفیت حدود ۷ میلیارد دلاری پیش‌بینی‌شده برای تجارت ملوانی و کولبری، تنها یک تا دو میلیارد دلار محقق شد. به گفته موسی‌زاده، فعالان اقتصادی می‌توانند کالاهای مشمول را از طریق ثبت آماری و مطابق ضوابط این دو رویه وارد کنند.
محبی، مدیرکل پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد، نیز از طرح پیشنهاد چندنرخی‌شدن گازوئیل در نشستی با وزیر راه و شهرسازی خبر داد. او هم‌چنین گفت واحدهای تولیدی در معرض محدودیت گاز زمستانی می‌توانند درخواست سوخت جایگزین را در سامانه «سدف» ثبت کنند.
کپی لینکوقتی اطلاعات یک معامله در دو سامانه یکسان نیست
ناصر امامی‌فرد، مشاور حقوقی اتاق تبریز، یکی از مشکلات را تعدد سامانه‌های تجارت خارجی دانست. به گفته او ممکن است تاجر اطلاعات یک معامله را در سامانه‌ای ثبت کرده باشد، اما تاخیر یا ثبت نشدن همان اطلاعات در سامانه‌ای دیگر، زمینه تشکیل پرونده قاچاق را فراهم کند. او گفت در برخی پایانه‌های مرزی نیز اختلاف میان اطلاعات ثبت‌شده و مشخصات محموله، پیش از بررسی علت مغایرت، مبنای تنظیم صورت‌جلسه کشف قرار می‌گیرد.
امامی‌فرد خواستار ایجاد مسیری مشخص برای اصلاح اطلاعات و اعتراض به تصمیم‌ها شد. به گفته او حتی اگر در نهایت تخلفی اثبات نشود، توقیف محموله می‌تواند سرمایه در گردش بنگاه را مسدود کند، هزینه انبارداری را بالا ببرد و تولید را به تاخیر بیندازد.
