به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، کودکان کار در سطح شهر کمتر دیده می‌شوند؛ تصور این است که تعدادشان کمتر شده، اما آمارها چیز دیگری می‌گوید. بر اساس یک مقایسه آماری که در سال‌های اخیر انجام شده است، فشار اقتصادی باعث افزایش ترک تحصیل کودکان شده که همین موضوع ورود کودکان به چرخه کار را بیشتر خواهد کرد. فعالان اجتماعی باور دارند کاهش ظاهری تعداد کودکان کار در خیابان و کوچه‌ها و سر چهارراه‌ها نشان‌دهنده کاهش تعداد این کودکان نیست، اتفاقا هشداری به افزایش کودکان در چرخه کار پنهان است؛ شکلی از کار که آسیب جسمی، جنسی و روانی بیشتری برای کودک به همراه خواهد داشت. مسئولان مراکز مردم‌نهاد توضیح می‌دهند که شرایط حال حاضر باعث افزایش مراجعه کودکان ترک‌تحصیلی به آنها شده؛ گروهی از این کودکان هم‌اکنون مشغول فروشندگی، کار در رستوران، کارگاه زیرزمینی و کارگاه‌های خانگی هستند. گستردگی موانع مالی و هویتی سیستم آموزشی برای ورود کودکان به مدارس تا طرح‌های ضربتی که بهزیستی نقش پررنگی در آن دارد، از عوامل مهم بروز این پدیده هستند؛ یعنی دریافت شهریه و ممانعت از ثبت‌نام کودکان بدون اوراق هویتی، هر سال از تعداد دانش‌آموزان کم کرده است.
تعداد دانش‌آموزان ترک‌تحصیلی بیشتر از همیشه
دیگر سر چهارراه‌ها دسته‌جمعی سراغ رهگذران نمی‌روند تا اسپند دود کنند یا دسته‌های فال را برای فروش از پنجره ماشین‌ها به داخل ببرند. بعد از تشدید اجرای طرح‌های ضربتی جمع‌آوری و رد مرزهای گروهی افغانستانی‌ها، حالا با تعداد کمتری از کودکان کار در سطح شهر مواجه هستیم؛ اتفاقی که از نظر فعالان و کارشناسان این حوزه، به معنای کم‌شدن کار کودک نیست و اتفاقا به تعداد کودکانی که درگیر چرخه کار هستند، افزوده است. فاطمه سلطانی، سرپرست مرکز اورژانس اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفته بود: «آماری رسمی از تعداد کودکان زباله‌گرد در ایران نداریم. با وجود افزایش حساسیت نهادهای مسئول و کاهش نسبی حضور کودکان در چهارراه‌ها، نمی‌توان از بهبود وضعیت این کودکان اطمینان داشت؛ چراکه اجرای طرح‌های جمع‌آوری ممکن است به انتقال آنها به کارگاه‌های زیرزمینی و فضاهای بی‌دفاع شهری منجر شود؛ مکان‌هایی که نظارت بر آنها دشوارتر است». این ماجرا به گفته فعالان حوزه کودک، ارتباط مستقیمی با ترک تحصیل کودکان دارد؛ اینکه به دلیل شرایط اقتصادی و هویتی، تعداد درخور توجهی از کودکان مجبور به ترک تحصیل شده‌اند. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش شهریورماه اعلام کرده بود در سال تحصیلی گذشته، ۱۴۱ هزار کودک بازمانده از تحصیل شناسایی شده‌اند. مهرماه امسال نیز طبق گفته‌های استاندار تهران، با کاهش هفت‌هزارتایی دانش‌آموز در تهران مواجه بودیم. این اعداد با توجه به افزایش فشار اقتصادی در سال جاری بیشتر خواهد بود که دسترسی به آن وجود ندارد.
از فروشندگی تا کار در کارگاه‌های زیرزمینی خیاطی
علی‌اکبر اسماعیل‌پور، مدیرعامل موسسه توانمندسازی ندای ماندگار در دروازه غار، تاکید می‌کند بسیاری از کودکان که در خیابان مشغول کار بودند، حالا به دلیل شرایط، به اشکال دیگر کار روی آورده‌اند که آسیب بیشتری خواهد داشت. اسماعیل‌پور توضیح می‌دهد: «برای ارزیابی وضعیت کودکان کار نباید تنها به مصادیق آشکار اشتغال کودکان مثلا در خیابان اکتفا کرد. در شرایط وخیم اقتصادی، نخستین هزینه‌هایی که از سبد خانوار در معرض آسیب حذف می‌شود، عموما هزینه‌های مربوط به تحصیل فرزندان است؛ وضعیتی که می‌تواند کودکان را به تدریج به بازار کار سوق دهد. آنچه ما در بین این کودکان و خانواده‌هایشان می‌بینیم، این است که ترس از بازداشت در خیابان، برخی از این کودکان را به سمت اشکال پنهان اشتغال سوق داده است. این کودکان مجبورند در کارگاه‌های کوچک، مشاغل غیررسمی، فعالیت‌های خانوادگی یا محیط‌هایی دور از دید عموم کار کنند. بنابراین شناسایی کودکان شاغل و پیگیری وضعیت تحصیل، سلامت و امنیت آنها برای ما کار بسیار دشوارتری شده است و همین ماجرا آسیب را چند برابر خواهد کرد».
امسال تعداد بیشتری از کودکان افغانستانی از چرخه تحصیل جا ماندند و همین موضوع یکی از عوامل جدی ورود این کودکان به بازار کار است. با این حال، شدت طرح‌های جمع‌آوری و ترس دستگیری باعث شده تا این کودکان مانند قبل در خیابان دیده نشوند. از طرفی افزایش موانع برای ثبت‌نام دانش‌آموزان به این ماجرا دامن زده است. اسماعیل‌پور با بیان اینکه بسیاری از خانواده‌های افغانستانی از ثبت‌نام فرزندان خود در مدارس ناامید شده‌اند، امسال را یکی از دشوارترین سال‌های ندای ماندگار برای ثبت‌نام دانش‌آموزان افغانستانی توصیف و اضافه می‌کند: «با وجود وعده‌هایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌ویژه در تعامل با نهادهای مدنی داده و جلساتی که در این زمینه برگزار شده است، تلاش‌ها برای تسهیل ثبت‌نام این کودکان طبق آنچه ما و دیگر همکاران شاهد هستیم، به نتیجه مطلوب نرسیده است. به شکل جدی انعطاف‌ناپذیری در فرایندهای آموزش و پرورش، به محرومیت بخشی از کودکان و نوجوانان افغانستانی از تحصیل منجر شده است. از طرفی خارج‌شدن از چرخه تحصیل و ترس از برخورد با افغانستانی‌ها، افزایش خطر ورود آنها به چرخه کارهای پنهان را بیشتر کرده است».
ورود به محیط‌های ناامن و بهره‌کشی اقتصادی
این فعال حوزه کودکان، در بخش دیگر صحبت‌هایش توضیح می‌دهد: «بسیاری از این کودکان پس از ترک تحصیل به فروشندگی در مغازه‌ها، بسته‌بندی محصولات در محیط خانه‌ای با دستمزدهای ناچیز و فعالیت در کارگاه‌های زیرزمینی خیاطی روی آورده‌اند. این نمونه‌ها نشان می‌دهند محرومیت از تحصیل صرفا به معنای دورماندن از مدرسه نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ورود کودکان به محیط‌های کاری ناامن و بهره‌کشی اقتصادی از آنها باشد. برای مثال، از فهرست ۴۰ نفره‌ای از دانش‌آموزان مجموعه خودمان، فقط ۱۰ نفر توانستند با پرداخت شهریه در مدارس دولتی ثبت‌نام کنند و بقیه موفق به ثبت‌نام نشدند؛ چون هیچ‌کدام را ثبت‌نام نکردند. بخش درخور توجهی از این کودکان در چرخه‌ای از موانع اداری و مالی برای ثبت‌نام گرفتار می‌شوند که در نهایت به دلیل ناتوانی خانواده‌ها در تامین هزینه‌ها، آنها را از ادامه تحصیل بازمی‌دارد. این ماجرا وخیم‌تر از سال قبل شده است». اسماعیل‌پور به هزینه‌های بالا برای ثبت‌نام یا موضوع بوروکراسی احراز هویت کودکان بدون اوراق هویتی اشاره می‌کند: «برخی کودکان زیر ۱۰ سال که مدارک هویتی ندارند، برای طی مراحل مربوط به ثبت‌نام باید آزمایش دی‌ان‌ای انجام دهند؛ آزمایشی که هزینه آن برای هر کودک حدود ۱۵ میلیون تومان است. بسیاری از خانواده‌ها توان پرداخت چنین مبلغی را ندارند و در نتیجه، فرزندانشان از تحصیل بازمی‌مانند. کودکان بالای ۱۰ سال با محدودیت‌هایی در دسترسی به این فرایندها مواجه هستند. از طرفی برای خانواده‌های افغانستانی هزینه‌های مربوط به ویزا و اقامت فشار مضاعفی بر خانواده وارد می‌کند و امکان ادامه تحصیل را برای برخی از کودکان کاهش می‌دهد». اسماعیل‌پور در بخش دیگری از صحبت‌هایش اشاره می‌کند: «واقعیت این است که نقش نهادهای مدنی نباید صرفا به ارائه مستقیم خدمات و تامین نیازهای جامعه هدف محدود شود. این نهادها باید با حساس‌کردن افکار عمومی و مسئولان نسبت به مسائل اجتماعی، برای رفع مشکلات راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه دهند. منابع مالی و اعتبارات لازم برای مداخله گسترده در اختیار دولت است و نهادهای مدنی بیش از هر چیز نقش دیده‌بانان جامعه را بر عهده دارند. اجرای برخی پروژه‌های حمایتی از سوی این نهادها، می‌تواند باعث توسعه محلی شود؛ چون توان نهادهای مدنی به‌تنهایی برای مقابله با گستردگی فقر و بی‌عدالتی کافی نیست. رفع موانع اداری و مالی در هنگام ثبت‌نام کودکان در مدارس، گامی کاملا ضروری برای بازگشت کودکان به مدرسه است؛ چون پس از برطرف‌شدن این موانع، می‌توان با کمک بسته‌های حمایتی تحصیلی که انجمن‌های محلی ارائه می‌کنند، به ادامه تحصیل این کودکان امیدوار بود».
بررسی‌ها نشان‌دهنده افزایش کودکان کار است
افخم صباغ، بنیان‌گذار و عضو هیئت‌امنای موسسه مهر و ماه، معتقد است کاهش تعداد کودکانی که در خیابان دیده می‌شوند، لزوما به معنای کاهش کار کودک نیست و برای «شرق» توضیح می‌دهد: «کار در خیابان تنها یکی از اشکال کار است. بخش دیگری از این پدیده در محیط‌هایی دور از چشم عموم جریان دارد. اگرچه در تهران بخش درخور توجهی از کودکان شاغل در خیابان افغانستانی هستند، اما نباید تصور کرد که همه کودکان کار از میان مهاجران هستند. پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه از حضور شمار چشمگیری از کودکان ایرانی در میان کودکان کار حکایت دارند؛ به‌ویژه در شهرهایی که ورود مهاجران افغانستانی به آنها ممنوع است. توجه به کار کودک نباید به حضور کودکان در خیابان محدود بماند و بسیاری از کودکان در رستوران‌ها، مغازه‌ها، مزارع، کارگاه‌های زیرزمینی، بازار و حتی محیط‌های خانگی مشغول هستند و باید در بررسی این پدیده مورد توجه قرار گیرد». صباغ با اشاره به فشار اقتصادی بر خانواده‌های تحت پوشش موسسه، ناتوانی در تامین هزینه‌های زندگی را یکی از مهم‌ترین عوامل ورود کودکان به چرخه کار می‌داند و می‌گوید: «طبق آنچه ما در ارتباط با این قشر می‌بینیم، برخوردهای فیزیکی و جمع‌آوری کودکان از خیابان، بدون رسیدگی به مشکلات معیشتی خانواده‌ها، مسئله را حل نمی‌کند. ممکن است با چنین اقداماتی تعداد کمتری از کودکان در خیابان دیده شوند، اما نیاز اقتصادی خانواده همچنان پابرجاست و نیاز خانواده به درآمد کودک از بین نمی‌رود. در چنین شرایطی، کودک ممکن است به جای خروج از چرخه کار، به محیطی دیگر منتقل شود؛ محیطی که شناسایی و پیگیری وضعیت کودک را خیلی سخت می‌کند». او ادامه می‌دهد: «در سال ۱۴۰۲ پژوهشی به سفارش دو موسسه مهر و ماه و رحمان و با سرپرستی دکتر روشنفکر انجام شده است. نتایج این پژوهش که در کتاب «پایان‌دادن به کار کودک در خیابان» منتشر شده است، بازماندگی از تحصیل را یکی از مهم‌ترین مسیرهای ورود کودکان به چرخه کار معرفی می‌کند. در کل می‌دانیم که وضعیت نامناسب نظام آموزشی کشور زمینه ترک تحصیل کودکان بیشتری را فراهم کرده است. در این میان، ثبت‌نام‌نشدن کودکان مهاجر در مدارس و افزایش شمار کودکان بازمانده از تحصیل، خطر ورود آنها به بازار کار را بیشتر کرده است. بنابراین، محرومیت از آموزش تنها به معنای از دست دادن فرصت یادگیری نیست و آسیب‌های متعددی همراه دارد. مشاهده‌های میدانی ما در موسسه مهر و ماه از افزایش تعداد کودکان کار حکایت دارد. با این حال، هیچ‌کدام در خیابان دیده نمی‌شوند؛ برخی در رستوران‌ها و مغازه‌ها کار می‌کنند، برخی در مکانیکی‌ها مشغول‌اند و گروهی در واحدهای تولیدی فعالیت دارند». صباغ در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: «طبق تجربه عینی ما، کاهش توان اقتصادی خانواده‌ها و کوچک‌ترشدن سفره معیشت، به افزایش ترک تحصیل و کاهش تمایل کودکان به ادامه آموزش منجر شده است. موسسه با کودکانی در ارتباط است که احتمال فاصله‌گرفتن تدریجی آنها از مدرسه و نزدیک‌شدن‌شان به بازار کار افزایش پیدا کرده است. بعضی از کودکان که ماموران بهزیستی با ون برای جمع‌آوری آنها در محل حاضر می‌شوند، منتظر می‌مانند تا ون برود. بعد از رفتن مامورها این کودکان برای کار به چهارراه‌ها یا پارک‌ها برمی‌گردند. حتی بعضی از این کودکان تا پاسی از شب بیرون از خانه کار می‌کنند. برخی دیگر هم مشغول کارهایی می‌شوند که دیگر در سطح شهر دیده نمی‌شوند. بنابراین، جمع‌آوری مقطعی کودکان از خیابان، بدون مداخله در عوامل اقتصادی، آموزشی و اجتماعی، نمی‌تواند راه‌حلی پایدار باشد. آنچه کاهش یافته لزوما کار کودک نیست، بلکه دیده‌نشدن کودک کار در خیابان است».
دشوارشدن شناسایی کودکان آسیب‌دیده
این فعال اجتماعی درباره تجربه موسسه مهر و ماه می‌گوید: «کار در کارگاه‌های زیرزمینی، رستوران‌ها، مغازه‌ها و فضاهای خانگی کودکان را از دسترس نهادهای حمایتی دورتر می‌کند. در خیابان دست‌کم امکان مشاهده و شناسایی کودک وجود دارد، اما در محیط‌های پنهان، کودک ممکن است ساعت‌های طولانی کار کند، دستمزدش پرداخت نشود یا مورد خشونت و استثمار قرار بگیرد، بی‌آنکه نظارت موثری بر شرایط کارش وجود داشته باشد. مددکاران موسسه بارها با موارد کودک‌آزاری در این محیط‌ها مواجه شده‌اند و در برخی پرونده‌ها ناچار به مداخله جدی بوده‌اند. پنهان‌شدن محل اشتغال کودک فقط شناسایی را دشوار نمی‌کند، بلکه می‌تواند امکان دسترسی به حمایت و مداخله به‌موقع را کاهش دهد. به همین دلیل، کاهش حضور کودکان در خیابان را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه بهبود وضعیت آنها دانست؛ برای ارزیابی دقیق‌تر باید وضعیت کودکانی را بررسی کرد که در کارگاه‌ها، مغازه‌ها، رستوران‌ها و محیط‌های خانگی مشغول به کار شده‌اند». او ادامه می‌دهد: «در کنار این وضعیت، توان محدود سازمان‌های مردم‌نهاد ارائه خدمات حمایتی را دشوارتر کرده است. کاهش شدید توان اقتصادی خانواده‌ها با افزایش مراجعه‌کنندگان به موسسه، ارتباط مستقیمی دارد. در ماه‌های اخیر، خانواده‌های بیشتری برای دریافت کمک یا حتی معرفی به فرصت‌های شغلی به این مجموعه مراجعه کرده‌اند؛ مراجعاتی که با ظرفیت مالی و اجرایی موسسه تناسب ندارد، اما نگاه انسانی تیم مددکاری اجازه نمی‌دهد این نیازها به‌سادگی نادیده گرفته شوند. در نتیجه، فشار کاری مددکاران و سایر اعضای موسسه افزایش یافته است». براساس اعلام او، کاهش تاب‌آوری و افزایش خشونت خانگی بر شرایط کودکان و کیفیت خدمات حمایتی اثر گذاشته است. مجموعه این عوامل، از فشار اقتصادی خانواده‌ها تا مشکلات روانی و اجتماعی، فعالیت نهادهای مدنی را با دشواری بیشتری مواجه می‌کند. تقریبا بیشتر کودکانی که از چرخه آموزش خارج می‌شوند، در معرض سوق‌یافتن به بازار کار قرار دارند؛ هرچند آمار رسمی و قابل اتکایی درباره نسبت کودکان بازمانده از تحصیل که وارد چرخه کار می‌شوند، در دست نیست. ازاین‌رو، نمی‌توان صرفا با استناد به کاهش مشاهده کودکان در خیابان، از کاهش کار کودک سخن گفت. او ادامه می‌دهد: «برای درک ابعاد واقعی مسئله باید به محیط‌هایی نیز توجه کرد که کودکان پس از ترک تحصیل به آنها وارد می‌شوند؛ از کارگاه‌های زیرزمینی و مغازه‌ها تا رستوران‌ها و پارک‌هایی که برخی کودکان در ساعات شب در آنها حضور دارند. نگرانی ما فقط این نیست که کودک امروز کار می‌کند؛ نگرانی بزرگ‌تر این است که کار کودک، او را از تحصیل و در نتیجه از فرصت‌های شغلی بهتر در آینده محروم می‌کند و می‌تواند چرخه فقر را از یک نسل به نسل بعد منتقل کند. تا زمانی که موانع تحصیل برطرف نشوند و خانواده‌ها از حمایت اقتصادی و اجتماعی کافی برخوردار نباشند، خطر ورود کودکان به چرخه کار پابرجا خواهد ماند؛ حتی اگر دیگر آنها را در خیابان نبینیم».
زباله‌گردی بیشتر از قبل شده
«هدی اوغازی‌مقدم»، مدیرعامل گروه فرهنگی - اجتماعی کیانا یکی از عوامل حضور کودکان در چرخه کار، مخصوصا کار پنهان را سیستم آموزشی می‌داند و می‌گوید: «آموزش مجازی از یک سو با کاهش حضور فیزیکی دانش‌آموزان در مدرسه، ممکن است زمینه را برای ورود زودهنگام آنها به بازار کار فراهم کند و از سوی دیگر، با کاهش کیفیت فرایند یادگیری، به افت تحصیلی و در نهایت ترک تحصیل برخی کودکان منجر شود. به طور مثال در مجموعه ما در مدتی که آموزش مجازی و مشکلات اقتصادی بر زندگی خانواده‌ها تاثیر گذاشته، با هر دو وضعیت مواجه بودیم؛ هم کودکانی که به دلیل افت تحصیلی، ادامه آموزش را رها کرده‌اند و هم کودکانی که برای کمک به تامین هزینه‌های خانواده وارد چرخه کار شده‌اند. در مورد گسترش اشکال پنهان اشتغال کودکان، هم باید گفت؛ این موضوع به بررسی‌های گسترده‌تری نیاز دارد، اما شواهد میدانی ما نشانه‌هایی از افزایش این نوع اشتغال را نشان می‌دهد. در ماه‌های اخیر، زباله‌گردی کودکان در سطح شهرهای استان البرز که قبلا کمتر به چشم می‌آمد، دوباره افزایش یافته است. بخشی از این تغییر با نحوه مواجهه دولت با اتباع افغانستانی هم مرتبط است».
این فعال اجتماعی به افزایش تعداد کودکان در مجموعه کیانا که به حمایت نیاز دارند اشاره می‌کند و می‌گوید: «به‌عنوان یکی از انجمن‌های باسابقه و گسترده فعال در استان البرز، با برخورداری از سه مدرسه سیار و دو مرکز، با افزایش تعداد کودکان و محدودیت منابع روبه‌رو هستیم که به همین دلیل باید اولویت‌بندی‌های مجموعه را در این شرایط تغییر دهیم. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بحران‌ها تنها زندگی کودکان و خانواده‌هایشان را تحت تاثیر قرار نداده، بلکه فعالیت سازمان‌های حمایتی همچون ما را با دشواری مواجه کرده است». او ادامه می‌دهد: «از یک طرف، مشکلات اقتصادی منابع مالی ما را تحت فشار قرار داده و از طرف دیگر، شرایط روحی و روانی جامعه بر اعضا و داوطلبان مجموعه اثر گذاشته است. به‌ویژه آنکه این افراد به دلیل ارتباط نزدیک با گروه‌های آسیب‌پذیر، بیشتر در معرض فشارهای ناشی از بحران قرار دارند. حفظ کیفیت خدمات حمایتی در چنین شرایطی نیازمند برنامه‌ریزی مجدد، توجه به ظرفیت نیروهای داوطلب و اولویت‌بندی دقیق‌تر نیازهای کودکان است. ضرورتی که در کنار افزایش تقاضا برای حمایت، محدودیت منابع نهادهای مدنی را نیز برجسته می‌کند».
۹ هزار کودک کار، تحت پوشش بهزیستی
عباس توفیقی‌زواره، سرپرست معاونت اورژانس اجتماعی است. او درباره اینکه بهزیستی در این شرایط راهبرد استانداردی را در نظر گرفته یا خیر می‌گوید: «در پاسخ به کاهش مشاهده کودکان کار در خیابان‌ها و هم‌زمان افزایش نگرانی‌ها درباره فشار اقتصادی، ترک تحصیل و گسترش کار کودک، لازم است میان «کودکان کار و خیابان» و «مجموع کودکان درگیر کار» تمایز قائل شویم. کاهش حضور قابل مشاهده کودکان در معابر، به‌تنهایی شاخص قابل اتکایی برای نتیجه‌گیری درباره کاهش یا افزایش کل پدیده کار کودک نیست؛ زیرا بخشی از این کودکان در محیط‌های غیرخیابانی مثل کارگاه‌های غیررسمی فعالیت می‌کنند و شناسایی آنها دشوارتر است.
براساس آخرین آمار در شهریور ۱۴۰۵، حدود ۹ هزار کودک کار و خیابان در جامعه هدف این سازمان تحت پوشش خدمات قرار دارند که مربوط به جمعیت شناسایی‌شده و تحت پوشش سازمان است و نباید آنها را معادل کل کودکان کار در کشور دانست». سرپرست معاونت اورژانس اجتماعی با اشاره به اینکه کار کودک پدیده‌ای چندوجهی است و ممکن است کودکان در خیابان، کارگاه‌های کوچک و زیرزمینی، واحدهای تولیدی، مراکز خدماتی یا محیط‌های کاری دور از دید عموم مشغول باشند، توضیح می‌دهد: «فعالیت کودکان کار به دست‌فروشی در خیابان محدود نیست و براساس اطلاعات موجود می‌توان به چند گروه از فعالیت‌ها اشاره کرد؛ فعالیت‌های خیابانی، جمع‌آوری پسماند و مواد بازیافتی، مشاغل خدماتی، کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی. فقر خانوار، بیکاری یا بی‌ثباتی شغلی والدین، هزینه‌های تحصیل، مشکلات مربوط به مسکن و ناتوانی خانواده در تامین نیازهای اولیه، می‌توانند احتمال ورود کودک به بازار کار را افزایش دهند. در چنین شرایطی، درآمد حاصل از کار کودک ممکن است به بخشی از منابع تامین معاش خانواده تبدیل شود و ادامه تحصیل را دشوار کند».
او ادامه می‌دهد: «در عین حال باید میان آمار کودکان بازمانده از تحصیل و آمار کودکان کار، تفاوت قائل شد؛ زیرا همه کودکان بازمانده از تحصیل الزاما شاغل نیستند و همه کودکان کار نیز از تحصیل بازنمانده‌اند. براساس آمارهای ارسالی از استان‌ها، در سال ۱۴۰۴ از کودکانی که در مراکز بهزیستی پذیرش شده بودند، نزدیک ۷۰ درصد همچنان مشغول به تحصیل بودند». براساس اعلام این مسئول، رویکرد حمایتی سازمان بهزیستی، بر شناسایی کودکان در معرض آسیب، ارائه خدمات مددکاری و روان‌شناختی، حمایت آموزشی، پیگیری وضعیت تحصیلی و تلاش برای تقویت شرایط خانواده متمرکز است. توسعه خدمات روزانه و خانواده‌محور با هدف جلوگیری از جدایی غیرضروری کودک از خانواده و کاهش آسیب‌های ناشی از حضور در خیابان دنبال می‌شود. با این حال، مقابله موثر با کار کودک صرفا با جمع‌آوری کودکان از معابر محقق نمی‌شود. حمایت پایدار از معیشت خانواده، تسهیل دسترسی به آموزش، جلوگیری از بهره‌کشی اقتصادی، نظارت بر محیط‌های کاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، از الزامات کاهش پایدار این پدیده است.
