به گزارش سلامت نیوز به نقل از پیام ما، هشدار درباره مداخلات غیرعلمی در حوزه گفتاردرمانی، شکایت‌های قضایی و پیگیری انجمن‌های تخصصی، به گفته «اتابک وثوقی»، نایب‌رئیس انجمن علمی گفتاردرمانی ایران، نتوانسته است مانع تداوم فعالیت مدعیان درمان قطعی لکنت زبان شود. خلاهای نظارتی، تداخل در حدود صلاحیت حرفه‌ای و ابهام در مسئولیت نهادهای ناظر، به اعتقاد او، پیامدهایی فراتر از ادعاهای درمانی و دریافت هزینه‌های هنگفت دارند و به تضییع حقوق بیماران و طرح نگرانی‌هایی درباره آزار کودکان و بیماران می‌انجامند.
بر دیوار بیمارستان‌ها و مراکز درمانی لوحی با عنوان «منشور حقوق بیمار» وجود دارد تا بیمارانی که به این مراکز مراجعه می‌کنند، از حقوق خود و رابطه با کادر درمان و کارکنان بیمارستان آگاه شوند.
نخستین منشور حقوق بیمار در ایران در سال ۱۳۸۱ تدوین و ابلاغ شد و نسخه بازنگری‌شده آن در آبان ۱۳۸۸ به مراکز تابعه وزارت بهداشت ابلاغ شد. این منشور مجموعه‌ای از حقوق و ضوابط حاکم بر فرایند دریافت خدمات درمانی را تبیین می‌کند. با وجود این منشور، تضمین رعایت حقوق بیمار بدون نظارت موثر بر عملکرد مراکز درمانی و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای رسیدگی به تخلفات احتمالی امکان‌پذیر نیست.
در روزهای گذشته، پس از انتشار گزارش «توهم بازنویسی کدهای مغزی» در «پیام ما» در روز سه‌شنبه، ۲۷ مهرماه، درباره مداخلات درمانی غیرمجاز و آزار کودکان بیمار در یک کلینیک، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این گزارش بر مسئولیت نهادهای ناظر، مانند «سازمان نظام پزشکی» و «معاونت درمان»، تاکید کردند و خواهان پاسخ‌گویی این نهادها شدند. پرسش آنها این بود که این نهادها در برابر هشدارها و گزارش‌های مربوط به مداخلات درمانی فاقد صلاحیت چه وظایفی بر عهده داشته‌اند و تا چه اندازه به این وظایف عمل کرده‌اند.
برای بررسی ابعاد این مسئله و واکاوی مسئولیت‌های نظارتی و قانونی، با «اتابک وثوقی»، نایب‌رئیس «انجمن علمی گفتاردرمانی ایران»، گفت‌وگو کرده است.
در گزارش‌ها آمده است که «این کلینیک» با مجوز روان‌شناسی مدعی درمان قطعی لکنت شده است. ارزیابی شما به‌عنوان یک گفتاردرمانگر از این ادعا چیست؟
با توجه به اینکه حدود و ثغور رشته‌ها مشخص نشده است، هر کسی که در رشته خود موفق نیست و دچار بیکاری می‌شود، وارد حیطه توان‌بخشی می‌شود. حدود دو دهه پیش، افرادی به‌صورت غیرقانونی، غیرعلمی و خارج از عرف وارد حیطه گفتاردرمانی شدند. با توجه به اینکه من در کمیته تخلفات رشته گفتاردرمانی و انجمن صنفی سمت داشتم، از طریق «سازمان روان‌شناسی» سعی کردم این مسئله را مدیریت کنم.
در این سال‌ها، ادامه تحصیل گفتاردرمانگرها در مقاطع عالی در دانشگاه‌های غیرمعتبر و ارائه پایان‌نامه‌های میان‌رشته‌ای باعث شد برخی مدرسان روان‌شناسی و علوم تربیتی وارد حیطه گفتاردرمانی شوند. این افراد با حداقل دانش، مدعی درمان قطعی اختلال‌های گفتار و زبان شدند. با این اوصاف، ما در سال ۱۳۹۵ از «بورد روان‌شناسی وزارت بهداشت» استعلام کردیم تا مرزهای هر رشته مشخص شود.
چه اقدامی برای توقف مداخله‌هایی مانند شبیه‌سازی ذهن انجام شد؟
«شبیه‌سازی ذهن» را «م. ب. ش» و «خ» دو دهه پیش مطرح کردند. «خ» تحصیلات فنی داشت و «م. ب. ش» با پایه روان‌شناسی، آن را وارد حیطه درمان کرد. با توجه به اینکه این مداخلات غیرعلمی و غیرقانونی بود، هم از طرف «نظام پزشکی» و هم «نظام روان‌شناسی» اخطار گرفتند و جلوی آن گرفته شد. اما با ورود فردی به نام «ت»، عضو هیئت علمی دانشگاه «پیام نور» در رشته روان‌شناسی، این جریان دوباره به راه افتاد.
ما در انجمن گفتاردرمانی، با کمک یک تیم تخصصی، اشتباهات آشکار علمی در ادعاهای این افراد درباره لکنت زبان را به آنها گوشزد کردیم و هشدار دادیم که گفتاردرمانی متکی به دانش فیزیولوژی است. برای مثال، شما ایمپلنت گوش را با ایمپلنت حنجره اشتباه گرفته‌اید و تازه مدعی هستید که قادر به درمان قطعی اختلال‌هایی هستید که گفتاردرمانگرها از درمان آن عاجزند.
با دعوت «صداوسیما»، اعتبار این افراد در زمینه درمان قطعی لکنت زبان افزایش یافت. اگرچه رئیس وقت «شورای عالی سیاست‌گذاری صداوسیما» بابت دعوت و حضور این افراد بی‌سواد و متخلف عذرخواهی کرد و قول داد که این اتفاق تکرار نشود، باز هم شاهد حضورشان در «صداوسیما» بودیم. ما به «ت» اعلام آمادگی کردیم که با یک تیم تخصصی، روش نوظهورش را پایش کنیم و در صورت تایید، او بتواند آن را در «وزارت بهداشت» ثبت کند و مجوز بگیرد. اما متاسفانه در بخش اجرایی «وزارت بهداشت»، جلسه‌ای مخفیانه با «ت» تشکیل شد و با وجود اینکه من عضو کمیته توان‌بخشی بودم، از این جلسه اطلاعی نداشتم. برای توجیه این اقدام، اختلاف گفتاردرمانگرها و روان‌شناسان بر سر حیطه لکنت را بهانه کردند. این در حالی است که ما شدیدا مشتاق هر پیشرفتی در حیطه درمان هستیم و با روش‌های درمانی میان‌رشته‌ای با رویکرد علمی هیچ مخالفتی نداریم. خروجی این جلسه محرمانه، پیشنهاد پی‌ریزی علوم گفتاری به «ت» بود؛ پیشنهادی که در نهایت به بالا گرفتن مداخلات غیرعلمی این شخص در حیطه گفتاردرمانی انجامید.
پیگیری‌های انجمن گفتاردرمانی از این جلسه محرمانه چه بود و چه نتایجی در پی داشت؟
من به‌عنوان نماینده انجمن، مسئول وقت کمیته فنی «انجمن علمی گفتاردرمانی» و عضو کمیته تخلفات «نظام پزشکی»، از طریق یک وکیل مسلط به حوزه این رشته اقدام به ثبت شکایت در «دادسرای جرائم پزشکی» کردیم. در ابتدای امر، قاضی با توجه به مستندات و مدارک ارائه‌شده برای مثال، ویزیت یک‌میلیون‌تومانی برای درمان قطعی لکنت، در حالی که ویزیت همان خدمت در گفتاردرمانی ۵۰ هزار تومان بود قول برخورد قاطع با این افراد را داد. او گفت این افراد با صدور این ادعاها به کشورهای عربی، علاوه بر آبروی رشته گفتاردرمانی، آبروی ایران را در کشورهای دیگر خدشه‌دار کرده‌اند.
اما در ادامه، با وجود حجم زیادی از ادله قاطع، این افراد با نامه‌ای که جمعی از کارشناسان وقت «معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی» ارائه کردند، از سوی همین قاضی تبرئه شدند. این کارشناسان در پاسخ به اعتراض ما گفتند: «شما با روان‌شناسان مشکل دارید و کاری از ما برای کمک به شکایت شما ساخته نیست!» از نگاه من، این اقدام احتمالا برایشان امتیازی داشته است. این تداوم تخلف، هزاران قربانی مستاصل و بی‌گناه را با مشارکت آنها به دام شیادان انداخت.
پس از تبرئه این افراد در «دادسرای جرائم پزشکی» به دلیل این نامه، آیا «انجمن علمی گفتاردرمانی» باز هم پیگیر این تخلف‌ها بود؟
بله. در ادامه، از طریق «نظام روان‌شناسی» پیگیری کردیم. آنها ضمن اطلاع از فعالیت این افراد اعلام کردند که اصلا «ب» را نمی‌شناسند و او فاقد شماره نظام روان‌شناسی است. همچنین مجوز و پروانه کار «ت» یک سال تعلیق شده است. با این وجود، او همچنان فعالیت می‌کرد و گفته شد که شاکیان خصوصی باید اقدام کنند تا فعالیتش متوقف شود.
در نهایت، جلوی کار «ت» گرفته شد، اما «م. ب. ش» در برنامه تلویزیونی «میدان» با حضور من، دکتر «تهیدست» و دکتر «فرهنگ‌دوست» در کمیته داوری شرکت کرد. در حالی که بیشتر صحبت‌های ما در این برنامه یک‌جا سانسور شد، «م. ب. ش» به دلیل ارائه ادله ما موفق به فروش طرح ادعایی خود مبنی بر «شبیه‌سازی ذهن برای درمان قاطع و یک‌شبه لکنت» نشد.
نقش نظارتی در این تخلف مشخصا بر عهده کدام نهاد است؟ با توجه به مداخله در درمان، چرا «نظام پزشکی» با تکیه بر ماده ۳ جرائم پزشکی اقدام بازدارنده‌ای انجام نداده است؟
پاسخ «نظام پزشکی» این بود که چون مجوز این افراد را آنها صادر نکرده‌اند، نمی‌توانند آن را توقیف کنند. «نظام روان‌شناسی» هم ادعا می‌کند که اصلا این افراد را نمی‌شناسد. با اینکه «م. ب. ش» خود را روان‌شناس معرفی کرده، حتی شماره نظام روان‌شناسی هم ندارد. اما او با مجوز «نظام روان‌شناسی» «ح. ک» فعالیت می‌کند و در حالی که بالاترین تعرفه گفتاردرمانی به یک میلیون تومان هم نمی‌رسد، طبق گزارش خانواده‌ها، در جلسات گروهی هشت‌نفره، برای نیم ساعت از هر نفر ۱۱ میلیون تومان می‌گیرد.
با این سطح از درآمد، آنها می‌توانند به‌راحتی هر مانعی را از پیش پای خود بردارند. همه این اقدام‌ها مصداق فساد است. بر همین اساس، از رئیس قوه قضاییه تقاضا می‌کنم به این فجایع ورود کند و «دادستانی» به‌عنوان مدعی‌العموم، پیگیری ابعاد این جرائم و برخورد قاطع با آنها را بر عهده بگیرد.
اساسا اگر روان‌شناسی در حیطه درمان تعریف می‌شود، دلیلی ندارد که از «نظام پزشکی» مستقل باشد و «نظام روان‌شناسی» برای صدور مجوز درمان از «نظام پزشکی» تفکیک شود. «معاونت درمان» نیز برای صیانت از «منشور حقوق بیمار» باید هرچه زودتر درباره سازوکار صدور پروانه فعالیت از سوی «نظام روان‌شناسی» چاره‌جویی کند.
در حال حاضر، به نظر من مشکل اصلی فقط ورود یک فرد متخلف نیست که اسمش در فهرست افراد فاقد صلاحیت «سازمان نظام پزشکی» در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ ثبت شده است؛ مشکل اصلی، ادعای درمان دروغین و قطعی، دریافت تعرفه هنگفت یا ناامید کردن توان‌خواهان نیست؛ مشکل اصلی، احتمال کودک‌آزاری و بیمارآزاری و شکستن حرمت بیماران است که طبق گزارش خانواده‌ها مطرح شده است.
