به گزارش سلامت نیوز به نقل از سالم خبر،بانک مرکزی از رشد ۲۸ درصدی تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی در سال جاری خبر داده و اعلام کرده است که تا پایان سال نگرانی بابت تامین ارز این حوزه وجود ندارد. بر اساس اعلام این بانک، از ابتدای سال تا ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵، حدود ۲ میلیارد و ۹۹۳ میلیون دلار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی تامین شده است؛ رقمی که در مدت مشابه سال گذشته ۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار بود. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است که در سال گذشته در مجموع حدود ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز به این حوزه اختصاص یافت و فرآیند تخصیص ارز نیز به‌صورت سیستمی و بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده از سوی وزارت بهداشت انجام می‌شود.
با این حال علی شریف‌اعلم، معاون نظارت بر زنجیره تامین تیپیکو: معتقد است برای ارزیابی وضعیت تامین ارز این صنعت نمی‌توان تنها به رقم کل ارز تامین‌شده استناد کرد. به گفته او، علاوه بر میزان ارز، زمان دسترسی شرکت‌ها به منابع ارزی، نوع ارز تخصیص‌یافته و تناسب آن با نیاز واقعی تولیدکنندگان نیز اهمیت دارد؛ عواملی که می‌توانند تعیین کنند ارز اعلام‌شده تا چه اندازه در عمل به تامین مواد اولیه و تداوم تولید کمک می‌کند.
شریف‌اعلم با اشاره به وضعیت تامین ارز صنعت دارو گفت که بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارد، میزان ارز تامین‌شده برای این صنعت نسبت به سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. با این حال، آمار بانک مرکزی درباره رشد تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی، افزایش مجموع منابع تامین‌شده در بازه زمانی مورد اشاره را نشان می‌دهد. برای مقایسه دقیق این دو رقم باید مشخص شود که منظور از آمار مورد اشاره کارشناس، کدام بازه زمانی و کدام بخش از زنجیره تامین ارز دارویی است؛ زیرا رقم کلی ارز دارو و تجهیزات پزشکی لزوما با میزان ارز در دسترس یک بخش یا گروه مشخص از شرکت‌ها یکسان نیست.
او تاکید کرد که حتی در صورت افزایش مجموع ارز تامین‌شده، نمی‌توان از این موضوع به‌تنهایی نتیجه گرفت که مشکل دسترسی شرکت‌ها به ارز برطرف شده است. به گفته او، کیفیت تخصیص ارز به اندازه میزان آن اهمیت دارد و اگر ارز در زمان مناسب یا با نوع مورد نیاز شرکت تامین نشود، ممکن است نتواند نیاز تولیدکننده را برطرف کند.
شریف‌اعلم در توضیح این موضوع گفت: اگر ما یوان لازم داریم، نباید به ما روپیه بدهند؛ اگر روپیه لازم داریم، نباید لیر ترکیه بدهند. ارز باید متناسب با نیاز شرکت تامین شود. از سوی دیگر، اگر شرکت امروز به ارز نیاز دارد، اما ارز سه یا شش ماه بعد در اختیارش قرار بگیرد، دیگر نمی‌توان گفت تامین ارز به‌موقع انجام شده است.
به اعتقاد این کارشناس، تامین ارز زمانی می‌تواند به استمرار تولید کمک کند که شرکت‌ها بتوانند بر اساس زمان‌بندی مشخص، منابع لازم برای خرید مواد اولیه را در اختیار داشته باشند. تاخیر در دسترسی به ارز، حتی اگر در نهایت به تخصیص آن منجر شود، می‌تواند برنامه خرید و تولید شرکت را مختل کند. بنابراین، برای ارزیابی عملکرد نظام تامین ارز باید علاوه بر رقم اعلام‌شده، فاصله زمانی میان درخواست، تخصیص و تامین ارز و همچنین امکان استفاده عملی شرکت‌ها از منابع ارزی بررسی شود.
شریف‌اعلم در عین حال گفت وضعیت تخصیص ارز در مقایسه با ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۵ تا حدی بهتر شده است، اما این بهبود به معنای برطرف شدن همه مشکلات نیست. از نگاه او، مسئله اصلی همچنان این است که ارز مورد نیاز شرکت‌ها با چه سرعتی و با چه شرایطی در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
تغییر نرخ ارز و برهم‌خوردن برنامه‌ریزی شرکت‌ها
شریف‌اعلم یکی دیگر از مشکلات صنعت دارو را تغییرات شدید نرخ ارز دانست؛ تغییراتی که به گفته او، محاسبات شرکت‌ها درباره هزینه تامین مواد اولیه و میزان نقدینگی مورد نیاز را به هم زده است. او با اشاره به تغییر شرایط ارزی در سال گذشته و امسال توضیح داد که پس از حذف ارز نیمایی در سال گذشته، نرخ ارز مورد استفاده صنعت نیز در سال جاری تغییرات قابل توجهی داشته و از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به محدوده ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان رسیده است.
به گفته او، چنین تغییراتی تنها به افزایش هزینه خرید مواد اولیه محدود نمی‌شود، بلکه بر کل برنامه مالی شرکت‌ها اثر می‌گذارد. شرکت دارویی برای ادامه فعالیت خود باید از پیش بداند که برای واردات مواد اولیه و تامین نیازهای تولید به چه میزان سرمایه در گردش احتیاج دارد. وقتی نرخ ارز در فاصله‌ای کوتاه چند برابر می‌شود، منابعی که شرکت بر اساس نرخ‌های قبلی پیش‌بینی کرده بود، دیگر پاسخگوی هزینه‌های جدید نیست و تولیدکننده باید نقدینگی بیشتری فراهم کند.
این کارشناس صنعت دارو معتقد است در چنین شرایطی، ثبات و قابلیت پیش‌بینی سیاست‌های ارزی اهمیت زیادی دارد. تغییر نرخ ارز بدون آنکه شرکت‌ها فرصت کافی برای تطبیق برنامه‌های مالی و تولیدی خود داشته باشند، فشار مضاعفی بر آنها وارد می‌کند. این فشار زمانی بیشتر می‌شود که تامین ارز نیز با تاخیر انجام شود؛ زیرا شرکت از یک سو با افزایش هزینه‌های مورد انتظار مواجه است و از سوی دیگر نمی‌تواند در زمان لازم به منابع ارزی دسترسی پیدا کند.
شریف‌اعلم همچنین به مسئله قیمت‌گذاری دارو اشاره کرد و گفت: این تصور که قیمت دارو نباید افزایش پیدا کند، بدون توجه به تغییر هزینه‌های تولید، نمی‌تواند مبنای درستی برای تصمیم‌گیری باشد. به اعتقاد او، وقتی نرخ ارز و هزینه تامین مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند، اما قیمت دارو متناسب با این تغییرات اصلاح نمی‌شود، فاصله میان هزینه‌های شرکت و درآمد حاصل از فروش بیشتر خواهد شد.
او با اشاره به روند تصمیم‌گیری درباره قیمت دارو توضیح داد که بررسی قیمت‌ها و برگزاری جلسات کارشناسی به‌تنهایی برای حل مسئله کافی نیست و تصمیم نهایی باید از مسیرهای اداری مربوط به خود عبور کند. از نگاه او، تاخیر در تصمیم‌گیری درباره قیمت‌ها در شرایطی که هزینه‌های تولید به‌سرعت تغییر می‌کنند، پیش‌بینی‌پذیری فعالیت شرکت‌ها را کاهش می‌دهد.
با این حال، مسئله قیمت‌گذاری را نمی‌توان جدا از سیاست ارزی و وضعیت نقدینگی صنعت بررسی کرد. اگر هزینه تولید افزایش پیدا کند، ارز مورد نیاز با تاخیر به دست شرکت برسد و اصلاح قیمت نیز با فاصله انجام شود، فشار این عوامل به‌صورت هم‌زمان بر تولیدکننده وارد خواهد شد. در چنین شرایطی، ارزیابی وضعیت صنعت دارو صرفا بر مبنای رقم ارز تخصیص‌یافته یا تامین‌شده نمی‌تواند همه محدودیت‌های پیش روی تولید را نشان دهد.
ضرورت مشخص شدن مسئولیت مدیریت تامین دارو
شریف‌اعلم در بخش دیگری از سخنان خود به تعدد نهادهای دخیل در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با صنعت دارو اشاره کرد و گفت: مسئولیت مدیریت این حوزه باید روشن‌تر باشد. به گفته او، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و نهادهای نظارتی هر یک در بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری نقش دارند، اما تعدد بازیگران می‌تواند هماهنگی و سرعت تصمیم‌گیری را دشوار کند.
او معتقد است: باید مشخص باشد که مسئولیت اصلی مدیریت تامین دارو بر عهده کدام نهاد است و کدام دستگاه اختیار لازم را برای هماهنگ کردن تصمیم‌ها و پیگیری مشکلات صنعت دارد. از نظر او، سازمان غذا و دارو به دلیل ارتباط مستقیم با نیازهای حوزه دارو باید محور اصلی مدیریت تامین این محصولات باشد و امکان بیشتری برای تصمیم‌گیری درباره مسائل این صنعت داشته باشد.
شریف‌اعلم تاکید کرد: مشخص نیست فرماندهی این حوزه دست کدام نهاد است؛ وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، سازمان برنامه و بودجه یا بانک مرکزی. اگر مدیریت مسائل دارو به سازمان غذا و دارو سپرده شود و این سازمان اختیار کافی برای تصمیم‌گیری داشته باشد، شرایط بهتر مدیریت خواهد شد.
او با تاکید بر ضرورت کاهش مداخلات پراکنده در تصمیم‌گیری‌های اجرایی افزود که فعالان صنعت دارو و سازمان غذا و دارو باید امکان بیشتری برای مدیریت مسائل مربوط به تامین دارو داشته باشند. به اعتقاد او، نزدیک‌تر شدن تصمیم‌گیری‌ها به نیازهای واقعی تولید و تامین می‌تواند به پیشگیری از کمبودها کمک کند.
در مجموع، آمار بانک مرکزی از افزایش ارز تامین‌شده برای دارو و تجهیزات پزشکی حکایت دارد، اما از نگاه این کارشناس، ارزیابی وضعیت صنعت به شاخص‌های دیگری نیز نیاز دارد: اینکه ارز در چه زمانی به دست شرکت می‌رسد، آیا با نیاز ارزی آن تناسب دارد، تغییرات نرخ ارز چه اثری بر نقدینگی و برنامه تولید گذاشته و تصمیم‌های مربوط به قیمت‌گذاری و تامین دارو با چه سرعتی اتخاذ می‌شوند. پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند مشخص کند که افزایش رقم کل تامین ارز تا چه اندازه به بهبود واقعی شرایط تولید و دسترسی به دارو منجر شده است.
