دیوان محاسبات کشور اعلام کرد سازوکار «اعمال استثنائات» در وزارت صنعت، معدن و تجارت، از سال ۱۴۰۳ تاکنون زمینه تمرکز واردات تلفن همراه در اختیار چهار شرکت را فراهم کرده است. این نهاد نظارتی، سازوکار مذکور را سلیقه‌ای، فاقد ضوابط شفاف و مغایر قانون توصیف کرده است.
بر اساس اعلام مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات، در یکی از موارد، ثبت سفارشی به ارزش بیش از ۹۶ میلیون دلار، معادل بیش از یک‌چهارم سهمیه مجاز، بدون رعایت سقف قانونی انجام شده است. به گفته این نهاد، شناسه و کد پایه‌ای هشت‌رقمی کالا نیز در این ثبت سفارش درج نشده بود.
دیوان محاسبات اعلام کرده مبنای اعطای این امتیاز، تعهد احداث یک مجتمع کشت و صنعت بوده، تعهدی که این نهاد آن را صوری خوانده است. طبق بررسی‌های اعلام‌شده، پروژه مورد اشاره هیچ پیشرفت فیزیکی نداشته است.
این نهاد نظارتی، نحوه اعمال استثناها را موجب تبعیض میان واردکنندگان و اخلال در رقابت دانسته و اعلام کرده اصلاح این سازوکار را مطابق مقررات قانونی پیگیری می‌کند.
