رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برخی مدل‌های تلفن همراه ناشی از محدودیت عرضه است، گفت: ثبت سفارش و واردات گوشی ادامه دارد و با تداوم ورود کالا به بازار، انتظار می‌رود وضعیت عرضه و قیمت‌ها طی حدود یک‌ماه آینده متعادل‌تر شود.
محمدرضا رمضان با اشاره به نوسان قیمت در بازار تلفن همراه افزود: افزایش قیمت زمانی به‌معنای گرانفروشی است که کالایی با قیمت مشخص در بازار عرضه شود و فروشنده بدون توجیه، آن را با بهای بسیار بالاتر بفروشد؛ اما در شرایط فعلی، بخشی از تغییرات قیمت به کاهش مقطعی عرضه برخی مدل‌ها مربوط است.
در ادامه حتما بخوانید:
قیمت جدید گوشی‌های شیائومی/ از مدل اقتصادی ۴۵ میلیونی تا پرچمدار ۴۰۴ میلیون تومانی + جدول ۱۸ مهر ۱۴۰۵
رونمایی از پوکو C۹۵ پرو با قیمت ۱۰۰ میلیونی / برگ برنده گوشی جدید شیائومی چیست؟
رمضان با بیان اینکه فاصله میان ثبت سفارش و ورود کالا می‌تواند به ایجاد وقفه در عرضه منجر شود، گفت: بازار تلفن همراه به‌طور مستمر رصد می‌شود و در حال حاضر شرایط کلی بازار از تعادل نسبی برخوردار است. او به مصرف‌کنندگان توصیه کرد خرید خود را صرفا به‌دلیل نگرانی از افزایش احتمالی قیمت‌ها به تعویق نیندازند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری با اشاره به تاثیر فضای مجازی بر انتظارات بازار گفت: گاهی انتشار برخی مطالب باعث ایجاد التهاب و تشدید نگرانی مصرف‌کنندگان می‌شود؛ درحالی‌که نوسان عرضه و تقاضا پدیده‌ای مختص بازار موبایل نیست. او همچنین تاکید کرد: افزایش قیمت لزوما به نفع فروشندگان نیست و کاهش حجم معاملات می‌تواند درآمد و سود مغازه‌داران را تحت‌تاثیر قرار دهد.
رمضان در ادامه با اشاره به شرایط واردات تلفن همراه در وضعیت جنگی گفت: گوشی‌های موجود در بازار را می‌توان به ۳ گروه اقتصادی، میان‌رده و پرچمدار تقسیم کرد. به‌گفته او، سهم گوشی‌های پرچمدار از بازار حدود ۵ تا ۱۰ درصد است و بخش عمده تقاضا به سایر گروه‌های قیمتی اختصاص دارد.
او افزود: در شرایط فعلی، اولویت دولت تامین نیاز عمومی بازار و جلوگیری از کمبود تلفن همراه است؛ به همین دلیل، تخصیص ارز و ثبت سفارش برای گوشی‌های ارزان‌تر و میان‌رده در اولویت قرار گرفته است. رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با اشاره به محدودیت منابع ارزی و ضرورت تامین کالا‌های اساسی و دارو توضیح داد: در شرایط جنگی، منابع ارزی باید با توجه به اولویت‌های کشور تخصیص پیدا کند. از این منظر، تامین ارز برای واردات گوشی‌های بسیار گران‌قیمت نمی‌تواند همسطح کالا‌های ضروری در اولویت قرار گیرد.
منبع: همشهری
