هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی، دستورالعمل نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی مصوب هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور را ابطال کرد؛ دستورالعملی که یکی از بندهای آن، خدمات انتشار آگهی در فضای مجازی و کارمزد فروش کالا و خدمات را مشمول نرخ‌گذاری توسط کمیسیون‌های نظارت قرار می‌داد.
دستورالعمل مصوب ۲۶ آذر ۱۴۰۳ هیات عالی نظارت، به دلیل مغایرت با قانون برنامه هفتم پیشرفت و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده، ابطال شده است.
این تصمیم برای کسب‌وکارهای اینترنتی مهم است، چون بند ۱۶ دستورالعمل، دو بخش از فعالیت پلتفرم‌های آنلاین را در فهرست خدمات دارای اولویت نرخ‌گذاری قرار داده بود: نخست، دریافت هزینه بابت انتشار آگهی‌های نیازمندی در فضای مجازی و دوم، دریافت کارمزد از فروش کالا و خدمات.
در صورت اجرای این بند، تعرفه خدمات مشمول باید مطابق سازوکار پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل، از مسیر کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها تعیین و تصویب می‌شد. با ابطال دستورالعمل، مبنای حقوقی این شیوه نرخ‌گذاری از میان رفته است.
البته رای دیوان به معنای آزادی مطلق پلتفرم‌های اینترنتی در تعیین قیمت یا ممنوعیت هر نوع نظارت بر کارمزد آن‌ها نیست؛ بلکه به‌صورت مشخص دستورالعمل مصوب آذر ۱۴۰۳ را باطل کرده و درباره سایر مقررات احتمالی یا وضعیت انحصاری پلتفرم‌های مشخص حکمی صادر نکرده است.
کپی لینکماجرای قیمت‌گذاری خدمات آنلاین از کجا آغاز شد؟
هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در یکصدوسی‌ودومین جلسه خود، در تاریخ ۲۶ آذر ۱۴۰۳، دستورالعملی برای نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی تصویب کرد.
در این مصوبه، کالاها و خدمات به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول شامل فعالیت‌هایی بود که قیمت‌گذاری آن‌ها توسط کمیسیون‌های نظارت الزامی در نظر گرفته شده بود و گروه دوم، سایر کالاها و خدماتی را دربرمی‌گرفت که واحدهای صنفی می‌توانستند با رعایت ضوابط دستورالعمل، قیمت آن‌ها را تعیین کنند. در بند ۱۶ از فهرست ۱۸گانه گروه اول آمده:
خدمات انتشار آگهی نیازمندی‌ها در فضای مجازی و کارمزد فروش کالا و خدمات به تشخیص هیات عالی نظارت.
بر این اساس، دو فعالیت اقتصادی که بخشی از درآمد کسب‌وکارهای اینترنتی به آن‌ها وابسته است، در فهرست خدمات مشمول نرخ‌گذاری قرار گرفته بودند.
انتشار آگهی نیازمندی‌ها یکی از خدمات پلتفرم‌های ثبت آگهی آنلاین است. همچنین دریافت کارمزد فروش کالا و خدمات، از روش‌های درآمدزایی بازارگاه‌های اینترنتی و پلتفرم‌های واسطه فروش محسوب می‌شود.
بااین‌حال، متن مصوبه نام پلتفرم یا شرکت مشخصی را ذکر نکرده بود و شمول خدمات را به تشخیص هیات عالی نظارت وابسته می‌کرد. بنابراین نمی‌توان از این سند نتیجه گرفت که برای تمام پلتفرم‌های اینترنتی یا همه انواع کارمزد آن‌ها، نرخ مشخصی تعیین شده بود.
کپی لینکچرا به قیمت‌گذاری پلتفرم‌ها اعتراض شد؟
در جریان رسیدگی به پرونده، مصطفی عبداللهی نیسیانی و روح‌الله رهبرپور به‌طور مشخص خواستار ابطال بند ۱۶ قسمت «الف» دستورالعمل شدند.
استدلال اصلی آن‌ها این بود که قانون برنامه هفتم پیشرفت، قیمت‌گذاری دولتی را به‌جز در موارد مشخص ممنوع کرده است.
مطابق جزء ۲-۱ بند «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، قیمت‌گذاری دولتی تنها در سه حوزه از ممنوعیت مستثنا شده است:
- کالاهای اساسی یارانه‌ای
- کالاها و خدمات انحصاری
- خدمات دولتی
شاکیان معتقد بودند خدمات انتشار آگهی در فضای مجازی و کارمزد فروش کالا و خدمات در هیچ‌یک از این سه دسته قرار نمی‌گیرند.
آن‌ها در دادخواست خود تاکید کرده بودند که این خدمات، کالای اساسی یارانه‌ای یا خدمت دولتی محسوب نمی‌شوند و از سوی شورای رقابت نیز به‌عنوان بازار انحصاری شناسایی نشده‌اند.
بنابراین، از نگاه شاکیان، هیات عالی نظارت نمی‌توانست صرفا با استناد به اختیارات پیش‌بینی‌شده در قانون نظام صنفی، چنین خدماتی را مشمول قیمت‌گذاری کند.
این استدلال به اختلاف میان دو قانون مربوط می‌شد: ماده ۵۱ قانون نظام صنفی که تعیین نرخ برخی کالاها و خدمات را به کمیسیون‌های نظارت واگذار می‌کند و ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم که محدودیت‌هایی برای قیمت‌گذاری دولتی در نظر گرفته است.
کپی لینکقرار بود کارمزد و تعرفه خدمات چگونه تعیین شود؟
دستورالعمل ابطال‌شده برای تعیین قیمت خدمات گروه اول، فرایندی مشخص پیش‌بینی کرده بود.
در نخستین مرحله، اتحادیه صنفی مربوط باید نرخ پیشنهادی را به اتاق اصناف شهرستان ارائه می‌کرد. اتاق اصناف ۱۵ روز فرصت داشت پیشنهاد را بررسی و همراه مستندات به کمیته نرخ‌گذاری ارسال کند.
کمیته نرخ‌گذاری نیز موظف بود ظرف ۲۰ روز، پیشنهادها را با دستورالعمل‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تطبیق دهد و نتیجه را به کمیسیون نظارت شهرستان ارائه کند. کمیسیون نظارت در مرحله نهایی، ۲۰ روز برای بررسی و تصویب قیمت فرصت داشت.
مصوبه همچنین چارچوبی برای محاسبه قیمت خدمات در نظر گرفته بود که هزینه‌های پرسنلی، مواد اولیه، اجاره، استهلاک تجهیزات، هزینه‌های مالی و سایر مخارج واحد صنفی را شامل می‌شد.
در بخش سود، نرخ پایه ۱۵ درصد پیش‌بینی شده بود و هیات عالی نظارت می‌توانست این میزان را برای کالا یا خدمت مشخصی تا پنج واحد درصد افزایش یا کاهش دهد.
این ارقام، قواعد عمومی محاسبه نرخ در دستورالعمل بودند و نباید آن‌ها را به معنای تعیین کارمزد ۱۵ درصدی برای پلتفرم‌های آنلاین دانست. در متن مصوبه، درصد مشخص و مستقلی برای کارمزد پلتفرم‌ها اعلام نشده بود.
کپی لینکپاسخ هیات عالی نظارت چه بود؟
دبیر هیات عالی نظارت در دفاع از مصوبه اعلام کرده بود که ماده ۵۱ قانون نظام صنفی همچنان معتبر است و تشخیص ضرورت نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی در صلاحیت این هیات قرار دارد.
در دفاعیه همچنین استدلال شده بود که قیمت‌گذاری در نظام صنفی خارج از ساختار مستقیم دولت انجام می‌شود و هیات وزیران در آن دخالت ندارد؛ بنابراین، ممنوعیت قیمت‌گذاری دولتی در قانون برنامه هفتم نباید به این سازوکار تعمیم داده شود.
هیات عالی نظارت به ترکیب اعضای خود نیز اشاره کرده بود. به گفته این نهاد، از ۱۸ عضو هیات، ۹ نفر نماینده بخش غیردولتی و نهادهای صنفی و اقتصادی هستند.
دبیرخانه هیات عالی نظارت همچنین تاکید کرده بود که دستورالعمل‌های نرخ‌گذاری از سال ۱۳۹۱ اجرا می‌شوند و اختیارات قانونی این نهاد برای تشخیص خدمات نیازمند نرخ‌گذاری همچنان برقرار است.
کپی لینکرای نهایی دیوان عدالت اداری چه تغییری ایجاد می‌کند؟
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، پس از بررسی شکایت‌ها و دفاعیات، با رای اکثریت دستورالعمل نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی را ابطال کرد.
در رای صادرشده آمده است که این دستورالعمل بدون رعایت مفاد ماده ۵۱ قانون نظام صنفی و محدودیت‌های تعیین‌شده در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم تصویب شده است.
دیوان به همین دلیل آن را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داد و بر اساس بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری باطل کرد.
نکته مهم این است که دیوان فقط بند مربوط به خدمات اینترنتی را ابطال نکرده، بلکه کل دستورالعمل نرخ‌گذاری را از اعتبار انداخته است؛ بنابراین، بند ۱۶ مربوط به انتشار آگهی و کارمزد فروش آنلاین نیز همراه سایر بندهای مصوبه ابطال شده است.
با این تصمیم، کمیسیون‌های نظارت دیگر نمی‌توانند برای نرخ‌گذاری خدمات انتشار آگهی در فضای مجازی یا کارمزد فروش کالا و خدمات، به دستورالعمل مصوب ۲۶ آذر ۱۴۰۳ استناد کنند.
درعین‌حال، دادنامه درباره این موضوع که آیا پلتفرم‌های مشخصی مشمول استثنای خدمات انحصاری هستند یا خیر، تصمیم مستقلی نگرفته است. همچنین در متن رای، درباره بازگرداندن کارمزدهای دریافتی، اصلاح قراردادهای موجود یا اعتبار نرخ‌های احتمالی مصوب پیشین، حکم مشخصی وجود ندارد.
در نتیجه، اثر روشن رای دیوان برای کسب‌وکارهای اینترنتی، لغو سازوکار نرخ‌گذاری پیش‌بینی‌شده در این دستورالعمل است. هرگونه قیمت‌گذاری بعدی برای خدمات این پلتفرم‌ها باید مستند به مقررات قانونی معتبر و در چارچوب استثناهای قانونی باشد.
