به گزارش سرتیترها، در مقررات جدید آمده است که ارائه‌دهندگان این خدمات نمی‌توانند به کودکانی که به سن ۱۵ سالگی نرسیده‌اند، سرویس ارائه دهند.
همچنین ارائه‌دهندگان خدمات ملزم هستند بر اساس مقررات جدید برای کاربران ۱۵ سال به بالا، خدمات متمایزی ارائه دهند و تدابیر لازم را اتخاذ کنند؛ ضمن آنکه باید مصالح عالیه فرد کم‌سن‌وسال و رشد جسمی، ذهنی، روانی، اجتماعی و عاطفی او را نیز مد نظر قرار دهند.
این نهاد افزود در فرایند تایید سن باید حفاظت از داده‌های شخصی در اولویت قرار گیرد و از روش‌هایی استفاده شود که صرفا مشخص می‌کنند آیا کاربر واجد شرط سنی مقرر است یا خیر، نه اینکه هویت او را احراز کنند.
در این مقررات با تاکید بر اینکه ارائه‌دهندگان باید قابلیت اطمینان روش‌های احراز هویت، ساختار الگوریتم‌ها و سیاست‌های خدمات متمرکز بر کودکان را برای کاربران، والدین و نهاد ناظر، شفاف، قابل‌حسابرسی و قابل‌آزمایش سازند، بر ضرورت ایجاد ابزارهای شفاف و کاربرپسند کنترل والدین نیز تاکید شده است.
این مقررات ذیل قانون جدیدی درباره شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرد که در ماه آوریل امسال توسط پارلمان ترکیه تصویب شد.
